هدد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الذي يضم 42 ألف معلم ومعلمة، أمس باستئناف الاحتجاجات ضد الحكومة حال لم يتم صرف رواتب للمعلمين وذلك بعد 63 يوماً من تلقي هؤلاء المعلمين آخر قرض لهم من قبل الحكومة. ونقلت وكالة«معا»الفلسطينية المستقلة للانباء عن بسام نعيم عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين قوله «إن المعلمين تلقوا آخر سلفة من البنوك بتاريخ 10/12/2006 بقيمة 1500 شيكل ولم يتلقوا بعدها أي سلف»موضحا أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، نقضت الاتفاق المبرم مع الأمانة العامة للمعلمين في عدة نقاط.
وأوضح نعيم: «الحكومة لم تلتزم بصرف راتب شهر كامل للمعلمين في شهر 12/2006 ولم تعط الأولوية للمعلمين في الأموال التي تدخل خزينتها. كما وقفت الحكومة عاجزة أمام إقدام البنوك على اقتطاع نسبة 30 في المئة من كافة المبالغ التي حولت للمعلمين».
وأضاف: «السلف التي قام الاتحاد الأوروبي بتحويلها للمعلمين أحيانا كانت تغطي الراتب بنسبة لم تتجاوز 8000 معلم من أصل42 ألفا» مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمعلمين التي تضم 13فصيلاً سياسياً عدا عن الكتلة الإسلامية التي تمثل حركة حماس ستعقد اجتماعا في مدينة رام الله لمناقشة الموضوع. وأوضح نعيم أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ خطوات احتجاجية إذا لم تلتزم الحكومة بصرف ما تعهدت به» مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد.
وأعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أمس عن البدء بصرف راتب شهرين، من قبل الرئاسة لموظفي المياومة والعقود والبطالة، في البنوك، علما أن هذه الشرائح لم تحصل على رواتبها منذ 11 شهراً. وقال زكارنة في بيان «انه سيتم أيضا صرف مبلغ 3000 شيكل من الرئاسة لمتقاعدي منظمة التحرير خلال هذا الأسبوع، والذين تم وقف رواتبهم خلال الأشهر السابقة».
مشدداً على ضرورة ان «يقف الجميع أمام مسؤولياته تجاهها، فلا يجوز وقف رواتبهم للحظة واحدة فهم من قادوا الثورة وبنوا مؤسسات منظمة التحرير ووضعوا اللبنات للدولة الفلسطينية، علما أن النقابة تتابع هذا الموضوع مع الحكومة والرئاسة لوضع حل نهائي لمشكلتهم». وأوضح أن «اتفاقية العسكريين تضمن حصولهم على رواتبهم أسوة بالموظفين المدنيين وبآلية تجعل النسب متساوية».
غزة ـ «البيان»