منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن الجيش الأميركي من تسليم مواطن أميركي أوقف في بغداد إلى السلطات العراقية ليحاكم بتهمة الإرهاب. وفي حكم يعتبر ضربة جديدة لسياسة الاعتقال التي تنتهجها الإدارة الأميركية في حربها على الإرهاب، ثبتت المحكمة قرار محكمة اخرى مفاده ان شوقي احمد عمر المولود في الكويت ويحمل الجنسية الاميركية من زواجه باميركية، يخضع لحماية الدستور الاميركي من اي عملية اعتقال غير شرعية.واعتبرت ان من حق عمر ان يرفع شكوى ضد الجيش لاعتقاله من دون توجيه اي تهمة اليه ومحاولة تسليمه الى محكمة في دولة اخرى من دون اتباع الاجراءات المرعية.
وقالت محكمة الاستئناف «لم توجه الى عمر اي تهمة بارتكاب اي جريمة ولم تصدر اي ادانة في حقه»، واشارت الى ان طلب عمر لا يتعلق باعلان براءته او غير ذلك، بل باظهار عدم شرعية عمليات الاعتقال من دون محاكمة في العراق حيث هو في عهدة القوات الاميركية منذ اكثر من سنتين من دون اي اجراءات قانونية».
وقد اوقفت القوات المتعددة الجنسية عمر الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والاردنية في 2004 في بغداد للاشتباه في انه عضو في شبكة تابعة للزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي على ما تفيد وثائق المحكمة. واعتقل في عدة مراكز اعتقال في العراق من دون ان توجه اليه اي تهمة رسميا او صدور اي ادانة في حقه. (ا ف ب)