بدأت وزارة الداخلية أمس باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة السادسة المقرر الاقتراع عليها في شهر سبتمبر المقبل. وقالت الوزارة إن تلقي طلبات المواطنين من الجنسين الراغبين الترشح لعضوية مجلس الشورى في فترته الجديدة السادسة سيستمر الى 21 من الشهر الجاري وأنها لن تقبل أي طلب بعد هذا الموعد.

وبدأت أمس مكاتب الولاة في محافظات ومناطق السلطنة بتلقي استمارات المرشحين، مرفق بها السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة في الاستمارة بالإضافة إلى صورة البطاقة الشخصية سارية المفعول وصورة شخصية حديثة ملونة مكتوبا عليها اسمه. وكانت وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجنة للانتخابات في كل ولاية تتولى فحص طلبات المترشحين وإعداد كشوفات بأسمائهم لرفعها إلى اللجنة الرئيسية مشفوعة برأيها ولتقوم اللجنة الرئيسية من جانبها بمراجعة الكشوفات واعتمادها وبعد ذلك إعلان الأسماء الواردة في القوائم الأولية في مكان بارز بمكتب الوالي.

وأعطت الوزارة الحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولى للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القوائم، مبينا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه وتصدر بعدها لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات خلال أسبوع واحد من تاريخ قفل باب الاعتراض.

وإذا قررت اللجنة الموافقة على طلب الاعتراض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه، أما إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويبلغ به المعترض خطيا وبإمكانه رفع تظلمه إلى اللجنة الرئيسية. ويجوز التظلم إلى اللجنة الرئيسية من قرارات لجنة الانتخابات الصادر بقبول أو رفض الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تعديل القائمة الأولية وفقا للإجراءات مسببا تظلمه ومرفقا المستندات المؤيدة له ، ويشترط سداد مبلغ مئة ريال يسترد في حالة قبول التظلم.

ويجوز تسليم التظلم في هذه الحالة إلى لجنة الانتخابات لرفعة إلى اللجنة الرئيسية لتحوله خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء فترة التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية للبت فيه. أما اللجنة الرئيسية فتقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة الفصل بتعديل قوائم المترشحين وترتيب هذه القوائم هجائيا ثم ترسلها إلى لجان الانتخابات في الولايات لإعلانها.

ويجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بشرط أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد لإجراء التصويت. وستقوم الوزارة لاحقا بتشكيل 3 لجان في كل ولاية إلى جانب لجنة الانتخابات وهي لجنة التظلم ولجنة التصويت ولجنة الفرز.

مسقط ـ علي البادي