عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس الجلسة ال41 لمحاكمة ستة من المسؤولين العراقيين السابقين المتهمين في قضية إبادة جماعية وقتل 182 ألف كردي في عمليات الانفال العسكرية بين عامي 1987 و1988.
وطلب المتهم صابر عبدالعزيز الدوري رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من رئيس المحكمة تأجيل عقد الجلسة لافساح المجال أمام المتهمين للاستعداد للجلسة وتقديم مطالعاتهم. ولم يعلق رئيس المحكمة على الطلب لكنه طلب من المتهمين الانضباط والابتعاد عن أي حركة للاخلال بنظام الجلسة وإلا تعرضوا للمحاسبة.
ثم بدأ المتهم حسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش خلال نظام صدام تلاوة مطالعته للدفاع عن نفسه نافيا جميع التهم الموجهة إليه بالمشاركة في الابادة الجماعية للاكراد في عمليات الانفال لان منصبه لا يؤهله للقيام بمثل هذه العمليات.
وقال إن عمليات الانفال «هي عمليات عسكرية صرفة نفذها الجيش العراقي لصد هجمات الجيش الايراني الذي كان يخطط لتدمير سدي دوكان ودربندخان في مدينة السليمانية خلال صفحات الحرب بين البلدين بمشاركة عدد من المخربين»
وأضاف«بالامكان الاستماع إلى إفادة الفريق الركن وفيق السامرائي مستشار الرئيس الحالي جلال الطالباني الذي أعد قبيل انطلاق عمليات الانفال تقريرا حول استعداد الجيش الايراني لتنفيذ عملية عسكرية شمالي العراق».
وكان رئيس المحكمة العريبي أمر بإخراج جميع المتهمين ومحامي الدفاع من قاعة المحكمة ،خلال الاستماع إلى حسين التكريتي واستجوابه حول الإفادة التي قدمها أمام قاضي التحقيق. (وكالات)