تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني في اجتماعها صباح الأحد المقبل مشروع قانون بشأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ورفع الحد الأدنى، بواقع زيادة 100 دينار لكل موظف، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات.
وتأتي مناقشة اللجنة لهذين الاقتراحين انطلاقاً من اهتمام مجلس النواب بتحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور والرواتب للمواطنين من أجل مواكبة متطلبات ومستجدات الحياة المعيشية.ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إخضاع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والشركات التي تملك فيها حكومة البحرين 50% فأكثر من الأسهم إلى رقابة مجلس النواب. كما ستستعرض اللجنة الرأي القانوني حول الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة للشكاوى تختص بالنظر في الشكاوى والتظلمات الواردة في المجلس.
وسيتم في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ـ اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م.
من جانب آخر تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي البحرينية الدكتور صلاح علي وأعضاء من كتلته باقتراح برغبة بشأن زيادة سنوية لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3% بشرط ألا تصرف هذه الزيادة أو يتوقف صرفها بالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ 1500 دينار أو تتجاوزها.
وقال علي «إن نظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمنضوين تحت أحكامه وذلك من خلال ضمان مورد بديل ومناسب وعوضاً عن الدخل الذي يفقده الفرد لأسباب التقدم في السن أو العجز عن التكسب لأسباب صحية أو الوفاة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن يكون الدخل البديل كافيا لتغطية احتياجات الفرد وأسرته ولا سيما أن القوة الشرائية لدخل الأفراد معرضة للانخفاض لأسباب تعود إلى التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث اختلال في المستوى المعيشي للمتقاعد إذا ما تم الاكتفاء بربط معاش الفرد المتقاعد من دون مراعاة تعديله بين فترة وأخرى لتمكينه من مواجهة التقلبات التي تطرأ على القوة الشرائية لهذه المعاشات».
وأضاف ان الاقتراح يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات التقاعدية عن طريق إقرار زيادة سنوية ثابتة على جميع المعاشات التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بما هو مطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد وكذلك أسوة بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بخصوص زيادة بعض مزايا التأمين للعاملين في القطاع الخاص على أن تكون هذه الزيادة مستحقة من تاريخ موافقة الحكومة على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يصب في خانة التقارب في المزايا التي تقدمها كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المنامة ـ غازي الغريري