قال رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود انه لن يسلم سلطاته لحكومة «غير شرعية» إذا انتهت ولايته الرئاسية في نوفمبر المقبل ولم يتوافر حل للازمة الحالية بين السلطة والمعارضة. وينص الدستور اللبناني أن تتولى الحكومة مجتمعة إدارة شؤون البلاد في حال فشل النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري.وابلغ لحود صحيفة (الأخبار) في تصريح نشرته أمس انه «لن يسلم السلطة إلى حكومة فاقدة الشرعية».
ويعتبر لحود أن حكومة فؤاد السنيورة فقدت شرعيتها بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة منها في نوفمبر الماضي وانضمام وزير مسيحي مؤيد للحود إلى الوزراء الخمسة عندما قدم هو أيضا استقالته. وقال لحود انه «لن يسلم السلطة إلى حكومة فاقدة الشرعية الدستورية إذا انتهت ولايته الدستورية ولم يتوفر حل للازمة القائمة بين السلطة والمعارضة». ويرفض رئيس الحكومة اعتبار حكومته «غير شرعية» لان الدستور يتحدث عن أن استقالة الحكومة أو فقدانها شرعيتها في حال استقالة ثلث الوزراء وهذا لم يحصل. وتتألف حكومة السنيورة من 32 وزيرا.
وقال لحود، وهو على خلاف مع رئيس حكومته ومع الأكثرية النيابية إن في إمكانه الاستمرار في الرئاسة إلى أن تتألف حكومة «وحدة وطنية» أو يمكن أن يتخذ في نهاية ولايته الإجراء الدستوري اللازم الذي يؤدي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية. وتطالب المعارضة بتأليف «حكومة وحدة وطنية» تضم كل التيارات السياسية في البلاد. (يو بي أي)