تدارست الحكومة الأردنية أمس مع المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة سبل تصويب أوضاع 700 ألف مقيم عراقي. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة «على أن وجود الضوابط الأمنية التي تعالج إقامة 700 ألف العراقيين في الأردن لا تعني أن هناك قرارات بتشديد الإجراءات على الحدود أو غلقها».
وقال جودة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبيل وصول مفوض اللاجئين أنطونيو غوتيريس الذي يزور الأردن في إطار جولة له في المنطقة، إنه «يوجد أسس ومعايير لمنح صفة اللجوء الإنساني لطالبيه باعتباره لاجئا أو مقيما أو مسافرا أو غير ذلك»،
مشيرا إلى أن «غوتيريس تدارس مع الحكومة الأردنية التعاون من أجل إيجاد آليات مناسبة للتعامل مع قضية حوالي 700 ألف عراقي مقيمين في الأردن»، مؤكدا على أن «الأردن يعامل المواطنين العراقيين وخاصة طالبي اللجوء حسب المعايير الدولية».
وتتحدث أرقام المفوضية عن وجود ما بين 500 إلى 700 ألف عراقي مقيم في الأردن سواء بصفة شرعية أو غير شرعية، إلا أن أقل من ألف فقط هم المسجلون كلاجئين في المفوضية، فيما ينتظر رد المفوضية على طلب لجوئهم نحو 22 ألفا، إلا أن المفوضية.
عمان ـ لقمان اسكندر