قررت خمس نقابات حكومية بحرينية إطلاق عريضة للمطالبة برفع الرواتب في القطاع الحكومي.وقال رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء سلمان هاشم إن مقترحا بتدشين العريضة طرح في اجتماع عقد أمس وضم مجالس إدارات نقابة الكهرباء، والعاملين بالبريد، والعاملين بوزارة الصحة، والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والعاملين بوزارة الأشغال، موضحا أن العريضة ستعمم على جميع الموظفين في القطاع العام للتوقيع عليها.
وقال هاشم إن النقابات الحكومية اتفقت على تشكيل لجنة فيما بينها لمتابعة قرارات الاجتماع والتواصل مع الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني للضغط في اتجاه دعم موظفي الحكومة في الحصول على الزيادة العامة أسوة بما حصل عليه موظفو الدرجات التخصصية والتنفيذية من زيادة لا تقل عن 15 في المئة وبكلفة قدرها 7,3 ملايين دينار سنوياً والتي لن يستفيد منها سوى 1800 موظف فقط.
وأعلنت النقابات في بيان أصدرته أول من أمس «لقد تدارست نقابات القطاع الحكومي مستويات الأجور في الوظائف العمومية في القطاع العام ومقارنتها بالغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار نتيجة للأوضاع المحلية والعالمية التي انعكست على حياة ذوي الدخل المحدود الأمر الذي يتسبب في عدم قدرتهم على مواكبة المتطلبات الأساسية للحياة».وأضافت «وبما أن الشريحة الكبرى من العمالة الوطنية هي من ذوي الدخل المحدود .
والتي تشكل نسبة كبيرة تكتوي بنار الأسعار وترهقها الالتزامات المادية تجاه أسرهم وأبنائهم، فهم يتطلعون إلى تحقيق حياة الرفاهية فضلاً عن قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية، لاسيما ان القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة منهم لا تتجاوز أياما معدودة من حصولهم على الرواتب في الوقت الذي يلاحظ فيه ثبات الأجور لسنوات طويلة دون وضع دراسة واقعية من قبل المعنيين في الدولة».
وأشادت النقابات بالمواقف الايجابية للنواب الذين ساندوا حق العمال في تعديل الأجور، مبدين سعادتهم بتعديل الكوادر الوظيفية في الدرجات التخصصية والتنفيذية، وأكدت النقابات ثقتها «بوعي العمال والموظفين في دعم هذه المطالب وتوجهات النقابات العمالية التي تمثلهم من اجل إنجاح هذه المساعي».وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعمه ومساندته لجميع الجهود الرامية إلى تحسين وضع العمال المعيشي.
المنامة ـ غازي الغريري