علم من مصدر قضائي في تونس انه تم تأجيل إصدار الحكم في قضية رفعها ضد الهيئة الإدارية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أعضاء معارضون مقربون من الحزب الحاكم، إلى 17 فبراير الحالي. وأعلنت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرار التأجيل بعد جلسة قصيرة.
وكان معارضون لإدارة الرابطة رفعوا دعوى عليها وتمكنوا من منع انعقاد مؤتمرها في سبتمبر 2005 وذلك بدعوى «انتهاك القانون الداخلي وتجاوز السلطة». ويأخذ 22 شاكياً على إدارة الرابطة قيامها بعملية إعادة هيكلة بهدف استبعاد الأعضاء وأنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
وإضافة إلى الشكوى الجماعية، تقدم هؤلاء الشاكون بشكاوى منفصلة لفروعهم الإقليمية في إجراء من عدة أوجه. وتتهم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تأسست في 1977 وهي أقدم منظمات حقوق الإنسان في إفريقيا والعالم العربي، السلطات بالعمل على إثارة احتجاجات في صفوفها بهدف إضعافها. وترفض السلطات هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد أزمة داخلية وإنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية.(ا ف ب)