صرح عضو «كتلة المنبر الوطني الإسلامي» البحرينية النائب سامي قمبر، بأنه تقدم وعدد من أعضاء كتلته إلى مجلس النواب باقترا بشأن تشكيل لجنة عليا من قبل الحكومة تحت مسمّى «البحرين العام 2025»، لوضع رؤى وتصورات مختلفة عن الوضع في جميع المجالات العلمية والتربوية والاجتماعية والحضارية في ذلك العام، على أن تعد هذه اللجنة تصوراتها في تقرير ترفعه إلى الملك والحكومة والمجلس الوطني بغرفتيه خلال ستة أشهر من تشكيلها.

وأكد قمبر أن ما دفعه لتقديم هذا الاقتراح إلى المجلس هو اعتبارات المصلحة العامة التي تقتضي تحديد الأولويات، التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية والتعليمية والحضارية في البحرين وبلورة رؤية واضحة لصوغ الخطط الاستراتيجية والمستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.

من جانب آخر، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس «كتلة المنبر» صلاح علي عن «بدء تحرك بين الكتل النيابية لإعادة طرح ملف تعديل اللائحة الداخلية للمجلس»، لافتاً إلى أن «تعديل اللائحة يلقى تأييداً ودعماً من جميع الكتل». وأضاف النائب صلاح علي في تصريح صحافي «أن هناك من يرى إجراء تعديل سريع في بعض المواد الأساسية التي من شأنها تمكين المجلس من أداء دوره من خلال زيادة صلاحياته، مثل عدد الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، آلية تشكيل لجان التحقيق».

وقال رئيس كتلة «المنبر»، «إن هناك توافقاً نيابياً من حيث المبدأ على قبول تمثيل رؤساء اللجان الخمس الدائمة في هيئة المكتب، معتبرا أن تمثيل رؤساء اللجان الثلاث في هيئة المكتب يعد في المرحلة الحالية مخالفاً للائحة الداخلية»، وطالب بإجراء تعديل على اللائحة في المواد المتعلقة بتشكيل هيئة المكتب، بحيث تضم رؤساء اللجان الثلاث إلى جانب رئيسي اللجنتين التشريعية والمالية.