يناقش مجلس الشورى البحريني في جلسته الغد (الاثنين) مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد الذي تصل مواده إلى 20 مادة، في حين يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد (الثلاثاء) الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة أشهر بمقدار 20 دينارا بحرينيا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهرياً.
ومن جهة أخرى أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجاء في المذكرة المرفقة بمشروع القانون أن «القانون يرمي إلى إنشاء هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ظل توجيه الدولة ورقابتها»، على أن تخضع الهيئة لرقابة وزير الصحة.
على صلة أنهت لجنة الرد على خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أليس سمعان وبحضور أعضاء اللجنة تقرير ردها على الخطاب الذي ألقاه ملك البحرين خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
وتسلم مجلس النواب مشروعاً بقانون من الحكومة بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، ومن المقرر أن يخطر المجلس به في جلسة بعد غد، ويقضي القانون بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمة المدنية في البحرين معاملة الموظف البحريني في عدة مزايا.
والى ذلك يناقش المجلس النيابي في جلسته الرابعة صباح بعد غد الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة أشهر بمقدار عشرين دينارا بحرينيا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهرياً، وهو ذات الموضوع المؤجل من الجلسة السابقة.
كما سيستعرض المجلس رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال بشأن الشركات المستفيدة من الإعانات الغذائية، كما سيتم استعراض رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال بشأن مدى رقابة الوزارة لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
من جهة ثانية كشف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب عادل المعاودة عن أن الحكومة أكدت وجود توجه لإقرار تقاعد لأعضاء البرلمان، وقال «تحدثت خلال اللقاء الأخير الذي جمع النواب مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن ضرورة إيجاد آلية معينة لمنح البرلمانيين تقاعداً، وأكد الشيخ محمد بن مبارك من جهته وجود توجه لمنح تقاعد للبرلمانيين»، ونفى المعاودة علمه بالتفصيلات والآلية التي ستتبع لصرف التقاعد.
وأوضح المعاودة أن «البرلمانيين السابقين من حقهم الحصول على تقاعد بعد التضحيات التي قدموها لخدمة الوطن من خلال وجودهم على مقاعد السلطة التشريعية، كما لا ننسى أعضاء المجالس البلدية فمن حقهم هم أيضاً الحصول على تقاعد نظير الخدمات الكبيرة التي قاموا بها خلال فترة تمثيلهم في المجالس البلدية».
المنامة ـ غازي الغريري