قالت وكالة أنباء البحرين أمس إن البحرين ستحاكم ناشطين بارزين بتهمة التحريض على تغيير النظام السياسي في الدولة بعد يوم من المصادمات بين شرطة مكافحة الشغب وحوالي 200 متظاهر شيعي في المنامة احتجاجاً على اعتقالهما.
ولم تحدد الوكالة الرجلين لكن مصدراً مطلعاً على القضية قال إنهما حسن مشيمع رئيس حركة الحريات والديمقراطية في البحرين «حق» وعبدالهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذين أطلقت السلطات سراحهما في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وقال المصدر إن الناشط شاكر عبدالعلي سيقدم للمحاكمة أيضاً.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالادعاء قوله انه وجهت إليهم اتهامات «الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة».
وقال المحامي عبدالله الشملاوي إن الرجلين اعتقلا صباح الجمعة للاشتباه في اثارتهما لنزاع أهلي والسعي للتغيير السياسي عبر وسائل غير شرعية لكن أطلق سراحهما في وقت لاحق. وقال الشملاوي انه إذا أرادت الحكومة المضي قدماً في الأمر ستحيلهما إلى المحكمة.
واستخدمت الشرطة ليل الجمعة السبت الطلقات المطاطية والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة على رجال الشرطة ورددوا الشعارات المناهضة للحكومة.وقال ناطق باسم حركة «حق» إن السلطات اتهمت الرجلين بتوزيع تقرير يتضمن مزاعم حول مخالفات من جانب الحكومة لتقويض الحقوق السياسية للشيعة في البلاد.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي أكبر جماعة شيعية معارضة في البحرين والتي حصلت على 17 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي ان رئيسها سيجتمع مع وزير الداخلية لحل الموضوع.
المنامة ـ «البيان» والوكالات