:

في ظل استمرار موجة الغلاء المعيشي التي يعيشها البحرينيون حالياً، تلوح في الأفق تحركات حكومية ونيابية لاحتواء المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد أصدر وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو قرارا يتم بموجبه الإعلان عن أسعار مختلف السلع بشكل واضح وظاهر في كافة المحلات التجارية.فيما انضم التجار إلى موجة الترحيب بأي خطة تحارب الغلاء.

أما على مستوى عمل السلطة التشريعية، فقد أعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل أن «اللجنة بدأت توجيه خطابات إلى الجهات المعنية للاجتماع بها في شأن ارتفاع الأسعار»، وأوضح أن لجنته ستناقش الأمر مع الجهات المعنية من خلال ملاحظات النواب التي طرحت في الجلسة الاستثنائية الأخيرة والتي خصصت لمشكلة الغلاء.

كما أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا آخر بضرورة تزويد التجار لمفتشي الوزارة كافة المعلومات الضرورية التي يطلبونها في أي وقت للاستفادة منها في رصد وتحليل الأسعار.

ومن جانبهم أكد عدد من التجار تأييدهم ودعمهم لخطة وزارة الصناعة والتجارة لاحتواء ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ورحبوا بالسماح بإجراء التخفيضات في أي وقت دون حاجة لموافقة الجهات المختصة، وأعربوا عن تأكيدهم لإضافة السكر والأرز والدهن إلى قائمة السلع التي تدعمها الحكومة بنحو 10 ملايين دينار سنويا ومن بينها الطحين واللحم والدجاج.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رجل الأعمال خالد المسقطي، ان قرار وزير الصناعة والتجارة يعتبر توجها جادا لمنع اية محاولات للتلاعب بالأسعار، ونفى إبراهيم الأمير المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن وجود عمليات تلاعب واستغلال المواسم لرفع الأسعار من قبل التجار.

وعلى الصعيد ذاته رجح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل أن يكون الرأي المقدم إلى الحكومة في اتجاه مزج جميع الاقتراحات التي أدلى بها النواب ما أمكن، لافتا إلى أن مسألة الأسعار لا يمكن أن تكون ثابتة عند منحنى واحد فقط، فهي عائدة إلى نظريات اقتصادية عدة تطرح حلولاً في جوانب متعددة من الاقتصاد.

وأوضح أبل أن هناك جوانب يكون حلها من خلال زيادة الدخل ومعادلته بمستوى التضخم، في حين توجد جوانب أخرى يحبذ فيها تخفيض الرسوم، وجانب آخر يستدعي دعم الحكومة وهكذا، ورأى أن مسألة معالجة ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية لا يمكن أن تكون سريعة ، بل ستستغرق وقتا، بسبب الآليات المتاحة لمجلس النواب أمام السلطة التنفيذية.

ويناقش المجلس في جلسته المقبلة صباح يوم الثلاثاء المقبل الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة أشهر بمقدار عشرين دينارا بحرينيا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهرياً.

المنامة ـ غازي الغريري