في سابقة هي الأولى في تاريخ البحرين قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلغاء قرار وزير العدل السابق محمد علي الستري الصادر بشأن تعيين وكلاء النيابة العامة الـــ 15 الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والذي قام الوزير بصفته التنفيذية بالتوقيع على قرار التعيين.
وأوضحت هيئة المحكمة أول من أمس في تبريرها للحكم أن قرار وزير العدل السابق المطعون فيه قد تضمن تعيينات عدد من الوكلاء المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها وهو أن عدداً منهم حاصل على تقدير مقبول فضلاً عن تعثرهم في الاختبارين التحريري والشفهي، وكشفت المحكمة أن بعض من تم تعيينهم لم يحصلوا على درجة البكالوريوس ساعة تقديمهم للوظيفة.
واعتبرت المحكمة ذلك أمراً يؤثر على المستويات العلمية للمتقدمين لشغل تلك المناصب القضائية، إضافة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صارخة وهي حجة داحضة لا تقوم لها قائمة، إلا إذا راعت فيها الوزارة الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن يتقدموا لحضور المقابلة الشخصية.وأوضح المدعون أن الحاصلين على درجة المقبول والذين يتضمنهم حكم إلغاء قرار التعيين يصل عددهم إلى 10 أشخاص تقريباً من أصل 15 شخصاً.