قال وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إن ما يدرس حالياً حول مشاركة المرأة في المحاماة يقتصر على عملها في الاستشارات القانونية فقط، نافيا السماح لها بمزاولة المهنة. وقال آل الشيخ في كلمة له خلال النقاش المفتوح بالملتقى الثالث للمحكمين، نشرتها الصحف السعودية أمس «إن لدى وزارة العدل العديد من الطلبات أحيلت إلى لجنة لدراستها وفي حال الانتهاء من هذه الدراسة يتم إعطاء المرأة رخصة للعمل في الاستشارات القانونية من خلال مكاتب خاصة بها».
وشدد على أن «هذه الرخص لا تعني السماح للمرأة بمزاولة المحاماة في المحاكم أمام الرجال». ولم يفصح وزير العدل عن طبيعة التنظيم الجديد الذي يتعلق بالمحاميات.(يو بي أي)