حمّلت منظمة حقوقية يمنية أجهزة الدولة أمس مسؤولية ما جرى لـ 70 أسرة إثر قيام أحد مشايخ اليمن، وهو عضو في مجلس الشورى اليمني، بتهجيرهم من قريتهم واغتصاب ممتلكاتهم، لأنهم رفضوا دفع الزكاة إليه.
وأعربت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» في بيان عن «قلقها واستيائها الشديدين لما يتعرض له أبناء قرية عزلة في منطقة الجعاشن في محافظة إب، وسط اليمن، من اعتداء على المواطنين وجبايات خارج إطار القانون من قبل عضو مجلس الشورى الشيخ محمد أحمد منصور.
وقال إن «ما حدث في منطقة رعاش يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، وخروجاً على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وعلى القيم والمبادئ الإنسانية».
وحمّل أجهزة الدولة كامل المسؤولية عما يحدث في منطقة الجعاشن ابتداءً بالسلطة المحلية بمحافظة إب وانتهاءً بالحكومة، داعيا الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى «القيام بدورها في فضح هذه الجرائم والتصدي لها والسعي لمحاسبة من يقوم بارتكابها قضائياً».
وناشد الجمعيات الخيرية «إغاثة منكوبي رعاش، وذلك بتوفير الغذاء والبطانيات والخيام والأدوية الضرورية»، مشيراً إلى أن «أكثر من 400 فرد من أطفال ونساء وعجزة يعيشون في العراء في ظروف إنسانية صعبة في ظل عدم توفر الغذاء وموجة البرد الشديدة وعدم توفر خيام وأغطية كافية». واتهمت العائلات التي أجبرت على التهجير من أبناء عزلة رعاش الشيخ محمد أحمد منصور بتهجيرهم من منطقة رعاش إلى منطقة حرض بمديرية العدين، مشيرين إلى أنهم هربوا «خشية تعرضهم للسلب والنهب من قبل المليشيات التابعة للشيخ منصور». (يو بي أي)