قال مركز حقوقي فلسطيني إن المواجهات بين حركتي فتح وحماس خلال الشهر الحالي، أسفرت عن 63 قتيلاً وأكثر من 300 جريح. وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له وصلت نسخة منه لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن الشهر الأول من العام الجاري شهدا تدهوراً في حالة سيادة القانون وتصاعدا في ظاهرة الفلتان الأمني.
وذكر أن حصيلة أعمال الرصد والتوثيق، التي يقوم بها المركز تشير إلى أن«شهر يناير الحالي شهد تصعيداً غير مسبوق في عدد الضحايا، فقد بلغ عدد قتلى المواجهات بين فتح وحماس 63 قتيلاً منذ بداية العام الجاري، من بينهم 8 أطفال، والجرحى 306 جرحى من بينهم 33 طفلاً، وبلغ عدد من تعرضوا للخطف والاحتجاز 99 شخصاً.
وأوضح« بمقارنة هذه الحصيلة مع السنوات السابقة، نجد أن الشهر الأول من العام الجديد فاق مجموع القتلى لعام 2003، الذي بلغ18، ولعام 2004 الذي بلغ 75، وبلغ أكثر من60 في المئة من حصيلة العام2005 ، وأكثر من25 في المئة من حصيلة العام 2006، الذي اعتبر أكثر الأعوام التي شهدت تصعيداً لظاهرة الفلتان الأمني.
وأكد أن المواجهات المسلحة، التي اندلعت بين حركتي فتح وحماس، أدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأسفرت عن هذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة.
وقال إن 34 قتيلاً سقطوا في ستة أيام فقط خلال المواجهات التي اندلعت يوم الخميس الماضي حتى أمس. وانتقد ظاهرة استهداف سيارات الإسعاف وطواقم المسعفين خلال هذه الأحداث، كما انتقد محاولات المسلحين استخدام سيارات الإسعاف لتغطية تحركاتهم أو مهاجمة خصومهم، الأمر الذي قد يعرض الطواقم الطبية للخطر في المستقبل.
واعتبر تعرض المختطفين والمحتجزين إلى الضرب والتعذيب وإطلاق النار على أقدامهم، الأمر الذي تكرر في سبع حالات على الأقل، مساساً خطيراً بحقوق الإنسان، لاسيما حقه في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية والمهينة. (يو بي اي )