أفرجت النيابة العامة البحرينية مساء الخميس عن رئيس لجنة دعم حرية الصحافيين بجمعية الصحافيين محمد السواد بضمان محل إقامته بعد أن حققت معه بتهمة «النشر لمعلومات من شأنها الإضرار بمسار مجرى التحقيق في قضية التقرير الشهير«بندر غيت» والذي أثار جدلاً في الفترة الأخيرة.
وقد باشر التحقيق القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية نايف يوسف وبحضور محامي صحيفة «الوقت» التي يعمل بها الصحافي السواد فريد غازي وأمين سر جمعية الصحافيين البحرينية لميس ضيف، حيث وجهت النيابة إلى الزميل السواد أسئلة عدة متعلقة بالتقرير الشهير وأسباب النشر بعد صدور قرار المنع من المحكمة الكبرى.
وكانت النيابة العامة قد اعتبرت أن ما نشر قد يؤثر على أقوال الشهود خصوصا، وأن الخبر المنشور باسم الصحافي السواد في تاريخ 7 يناير الجاري في صحيفة «الوقت» تم التأكيد فيه أن بعض ما ورد في التقرير غير صحيح، فيما رأى السواد أنه «تطرق من خلال ما نشره إلى عموم الموضوع وليس التفاصيل الدقيقة التي تتطرق إليها النيابة العامة خلال الاستماع إلى أقوال الشهود».
ورأى السواد في التحقيق الذي استمر نحو ساعة، أن «القصد من كتابة الموضوع، المصلحة العامة عبر تهدئة الرأي العام من الانتقادات التي رافقت نشر الموضوع»، لافتا إلى أنه «ساهم في نشر معلومة صحيحة من شأنها أن تؤكد عدم صحة جزء كبير مما ورد في التقرير الشهير» حسب قوله.
من جهته، قال المحامي فريد غازي إن «قرار المنع ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا ما يدور في النيابة العامة، لكونها جهازا مستقلا في قراراته».
إلى ذلك أوضحت الزميلة لميس ضيف أن الصحف المحلية التزمت بقرار المنع، على رغم أن القرار جاء غير واضح ومن دون تفاصيل يسترشد بها الصحافي، الأمر الذي خلق تخبطا لدى بعض الصحف والصحافيين».
المنامة ـ غازي الغريري