أكدت مصادر موريتانية مطلعة أن المجلس العسكري الحاكم يعكف على وضع قانون ثابت لتقنين وضعية أحزاب المعارضة في المرحلة المقبلة من تاريخ البلد.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا القانون يهدف لضمان الانفتاح السياسي بين الحكومة المقبلة ومعارضتها بهدف إشراك كافة القوى السياسية بالبلد في الشأن السياسي وتغيير عقلية النظرة العدائية للمعارضة التي كانت سائدة في العهد الماضي.
واوضحت المصادر ان هناك مؤشرات عديدة تدل على إرادة السلطات تكريس هذاالقانون من بينها مساهمتها في تمويل الأحزاب السياسية والاعتناء بقيادتها كشخصيات هامة وعدم حرمان المنتسبين إلى هذه الأحزاب من الوظائف العامة. وأضافت: أن مشاورات عديدة في الشأن السياسي جمعت أعضاء الحكومة الحالية بممثلين عن أحزاب سياسية تدخل في إطار محاولة إشراك هذه القوى في لعب دور سياسي في البدء بهدف معالجة الخلل الذي كانت قائما في موريتانيا بين الموالاة والمعارضة السابقة.
نواكشوط ـ بشير ولد ببانه