أكد رئيس الوزراء الصومالي محمد على جيدي عدم وجود أي وساطة بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية في الصومال.. فيما أعلنت أوغندا أنها سترسل قوات للمشاركة في بعثة لحفظ السلام في الصومال خلال أسبوعين.
وقال جيدي في تصريح صحافي لدى وصوله إلى الخرطوم الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إن زيارته للسودان تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين بالبلاد موضحا أنه سيبحث مع المسؤولين بالحكومة السودانية كل الموضوعات المتعلقة بالأوضاع في الصومال. ونفى جيدي أن تكون هناك أي وساطة بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية في الصومال من أي جهة أخرى مشيرا إلى أن المحاكم الإسلامية هزمت. وأضاف «اننا نطلب من الحكومة السودانية الدعم والمساندة لحل مشكلة الصومال».
من جهة أخرى قال علي أحمد كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية ان زيارة رئيس الوزراء الصومالي للسودان تمت بدعوة من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه قبل بداية المعارك في الصومال. وأضاف أن رئيس الوزراء الصومالي لديه فرصة كبيرة للتباحث حول مصالح الشعب موضحا أن السودان متمسك بإحلال الاستقرار في الصومال. وأكد كرتي أن السودان سيجدد وساطته من اجل جمع توحيد الصفوف في الصومال. وقال إن «رسالتنا الآن هي التفاوض بين أبناء الوطن الواحد في الصومال». وأضاف «ليس لنا الآن اتصال مع المحاكم الإسلامية» داعيا أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح وبإتمام عملية التفاوض.
من ناحية أخرى أعلنت أوغندا أنها سترسل قوات للمشاركة في بعثة لحفظ السلام في الصومال خلال أسبوعين وذلك بعد قليل من تعيين الرئيس يوري موسيفيني قائدا كبيرا بالجيش لقيادة الكتيبة التي ستضمها هذه البعثة. وقال الناطق باسم العملية الكابتن بادي أنكوندا «تم تعيين القيادة العليا لبعثة الصومال.
نحن في مراحل الاستعدادات النهائية وسننتقل إلى هناك في غضون أسبوع أو أسبوعين». ووافق الاتحاد الافريقي أول من أمس على نشر قوة لحفظ السلام في القرن الافريقي لوقف أعمال العنف التي تصاعدت حتى بعد استعادة القوات الاثيوبية النظام فيما يبدو، ولم تعلن سوى أوغندا عن إرسالها لقوات.
وطبقا للنسخة المبكرة من الصحيفة الحكومية «ذي صنداي فيجن» فقد عين موسيفيني الميجور جنرال ليفي كاروهانجا قائدة للقوة التي ستذهب إلى الصومال. وأوضح تقرير الصحيفة أن القوة الأوغندية ستشمل وحدة دبابات سيجري إلحاقها بقوة حفظ السلام.
وأضافت الصحيفة أن القوات الأوغندية لن تتجاوز ألف جندي. وكان أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم في أوغندا قد وافقوا الأسبوع الماضي على نشر القوات الحكومية في الصومال وقالوا إنهم سيصوتون لصالح النشر عندما تطرح القضية للمناقشة في البرلمان في 30 من الشهر الجاري.