يعقد مجلس النواب البحريني (البرلمان) بعد غد (الثلاثاء) جلسة ساخنة لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين هذه الأيام، وكشف عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح أن المجلس سوف يركز على العديد من القضايا الجوهرية المهمة التي كانت لها تأثيراتها المباشرة على رفع الأسعار.
من جانبها أكدت الحكومة أنها ستمنع أي احتكار أو تلاعب في الأسعار، وقال د. حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس لجنة مراقبة الأسعار، إن اللجنة ستباشر اختصاصاتها فورا بمراقبة الأسعار وإجراء دراسة ومراجعة دورية لمدى ارتفاعها وإخطار مجلس الوزراء بكل التفاصيل والأمور المتعلقة بالأسعار.
وأشار فخرو إلى أن لجنة مراقبة الأسعار ستقوم بمراجعة السياسات المتبعة بشأن تقلبات الأسعار للنظر في مدى قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار في بعض السلع في السوق المحلية وبخاصة أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية. ولفت الوزير إلى أن لجنة مراقبة الأسعار ستكون من مهامها أيضا التحقق من عدم وجود احتكار أو تلاعب أو تواطؤ في الأسعار وستعمل اللجنة على الحيلولة دون حدوث ذلك.
وعلى الصعيد ذاته قال النائب أبوالفتح ان من الأمور التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته المقبلة حركة صرف العملات وتقلباتها وارتفاعها وانخفاضها باستثناء الدولار والتي يتم من خلالها تحميل المستهلك الفروق والزيادات وعدم اعتماد السعر الحقيقي في السوق بالنسبة إلى العديد من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن المجلس سوف يتناول أيضاً الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي وتأثيراته المباشرة على السلع، كما يتناول المجلس عملية تفعيل الدور الرقابي لدائرة حماية المستهلك ومنع الغش والاحتكار، مع تزويد المستهلك بجميع المعلومات الدقيقة عن السلع والخدمات المطروحة للبيع والشراء. وحذر من سلبيات تضخم الأسعار لأنها سوف تؤدي إلى انتشار البضائع المقلدة وتزايد عمليات الغش التجاري وانعدام الجودة في الأسواق، وأضاف »إن المناقشات حول تفاقم الأسعار سوف تكون شديدة السخونة«.
وعلى مستوى الجانب المعيشي للمواطن تقدم النائب عبدالله الدوسري باقتراح لتخفيض أسعار البنزين من 100 فلس إلى 80 فلسا للممتاز ومن 80 فلسا إلى 60 فلسا لفئة الجيد، وقال إن سعر البنزين في البحرين فئة 95 اوكتين والذي يطرح بالأسواق المحلية باسم (ممتاز) 100 فلس للتر، وسعر البنزين فئة 91 اوكتين والذي يطرح بالأسواق المحلية باسم (جيد) فيبلغ 80 فلسا للتر الواحد. واعتبر الدوسري أن سعر البنزين الحالي يعتبر عالياً نسبيا مقارنة ببعض دول منطقة الخليج.
وأوضح أن مقترحه يهدف إلى تخفيف الإنفاق عن كاهل المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، والنفط هو عصب الاقتصاد العالمي، وتخفيض أسعاره داخل البحرين سوف يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والخدمات المقدمة للأفراد ومواكبة دول منطقة الخليج في تخفيض الأسعار.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم كتلة المستقبل النيابية النائب عبدالرحمن بومجيد إن كتلته تتوافق مع باقي الكتل على إمكان إدخال تعديلات مستقبلية على قانون تأمين التعطل بما يجعل الحد الأدنى لإعانة التعطل التي تصرف لذوي المؤهلات الجامعية 200 دينار بحريني شهرياً بدلاً من 150 ديناراً حسب ما جاء في القانون.
وأشار بومجيد إلى أن كتلة المستقبل تؤيد مقترح كتلة المنبر الإسلامي النيابية برفع علاوة بدل السكن إلى 150 ديناراً شهرياً بدلا من 100 دينار، مضيفاً »مع ضرورة أن لا يكون سقف دخل الأسرة الذي يشترط على أساسه صرف العلاوة 500 دينار بحريني كما حددته وزارة الإشغال والإسكان، إذ لا بد من رفع هذا السقف أو جعله مفتوحاً«.
وقد شكل مجلس النواب لجاناً مشتركة لبحث كل من التأمين ضد التعطل ورفع علاوة بدل السكن، وفيما تتدارس كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات الموضوع الأول، تتدارس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة المقترح الثاني، في حين بدا أن توافقا واضحا بين الكتل النيابية على اختلافها (المنبر، الأصالة، الوفاق) على أهمية كلا الموضوعين والحاجة لتطبيقهما على أرض الواقع.
المنامة ــ غازي الغريري