قالت مصادر رسمية يمنية إن الحكومة ستشدد من الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص لإنشاء أحزاب سياسية وتوسع من سلطات لجنة شؤون الأحزاب ليصبح من حقها حل الأحزاب أو إلغاء التراخيص إذا لم تحصل على نسبة من أصوات الناخبين. وأضافت المصادر ان الحكومة ستقر الثلاثاء المقبل تعديلاً على قانون الأحزاب بحيث يرفع عدد الأعضاء عند التأسيس إلى 10 آلاف عضو بدلاً عن 2500 ويكون عدد المؤسسين 1500 بدلاً عن 75 عضواً.

وذكرت أن مجلس الوزراء يدرس حالياً تعديلاً محدوداً لقانون الأحزاب السياسية، وان التعديل المقترح يشترط وجود 1500 شخص لتشكيل الحزب أو التنظيم السياسي على أن يكونوا من جميع شرائح المجتمع ويمثلون كل المحافظات، وكذا وجود المرأة.