**إجهاد
نجاد يلغي زيارته للجزائر
صرح مصدر مسؤول بسفارة إيران لدى الجزائر بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ألغى زيارته التي كانت منتظرة للجزائر أول من أمس بسبب شعوره بالإجهاد عقب جولته في عدد من دول أميركا اللاتينية. وقال أحمد باقر المستشار الإعلامي للسفارة الإيرانية في بيان صحافي أمس «إن الطبيب الذي رافق أحمدي نجاد في جولته أوصى بالتوجه مباشرة إلى طهران وإلغاء زيارة الجزائر التي كانت منتظرة في إطار توقف لبضع ساعات».
يذكر أن زيارة الرئيس الإيراني للجزائر كانت ستتم بناء على طلبه. فيما تردد بعض المصادر أن إلغاء الزيارة مرتبط بتقارير رفعها دبلوماسيون إيرانيون إلى أحمدي نجاد تنصح بعدم التوقف في الجزائر بدعوى أن الشارع الجزائري مستاء جدا من موقف طهران من تطورات الوضع في العراق وخاصة موقفها المؤيد لإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. (د ب ا)
**صحة
السعودية توقف استيراد الدم تلافياً لانتقال أوبئة قاتلة
أعلن وزير الصحة السعودي د.حمد المانع أمس أن المملكة قررت وقف استيراد الدم من الخارج تلافيا لنقل بعض الأوبئة القاتلة كالايدز والتهاب الكبد الوبائي. وقال في بيان وزع أمس إن «القرار جاء في أعقاب ثبوت وجود عملية نقل دم ملوث »، مؤكدا «أن العجز في الدم المطلوب لمعالجة المرضى والمصابين تمت تغطيته من خلال تنشيط حملات التبرع بالدم». وأوضح أن البنوك المركزية للدم وصلت إلى 173 مركزا وبلغ عدد المتبرعين 340 ألف متبرع سنويا. (د ب ا)
**تعاون
الرئيس الصيني يزور السودان بداية فبراير
يقوم الرئيس الصيني هو جينتاو بزيارة للسودان في بداية فبراير، وفق ما أعلن عنه أمس في الخرطوم مساعد وزير الخارجية الصيني تشاي جون. وصرح للصحافيين انه ناقش مع وزير الدولة السوداني علي احمد كرتي تفاصيل زيارة الرئيس الصيني للسودان في بداية فبراير، وأضاف أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية ومشكلة إقليم دارفور في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية منذ فبراير 2003.
وقال إن «أي حل لمشكلة دارفور يجب أن يتم بموافقة الحكومة السودانية»، مؤكدا وجوب حل هذه المشكلة سياسيا وفي أسرع وقت بدعم من المجتمع الدولي. ونفى أن تكون الولايات المتحدة مارست ضغوطا على الصين لتقنع الخرطوم بالموافقة على نشر قوات للأمم المتحدة في دارفور. وتابع «لا ضغوط على الصين، علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست على حساب علاقاتنا مع دول أخرى». (ا ف ب)
**المغرب
مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ناقشت لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع استعمال النظام المالي المغربي لأغراض إجرامية. وذكر مصدر رسمي أن النص القانوني الجديد يأتي في نطاق احترام المغرب للالتزامات المترتبة عن مقتضيات اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات المنظمات الدولية في هذا المجال.
ويلزم القانون الجديد الأشخاص بتقديم التصريح بالاشتباه عن كل عملية يمكن أن تشكل غسلا للأموال وإستحداث وحدة مركزية مكلفة بمعالجة ومراقبة المعلومات التي تتلقاها من الأشخاص الخاضعين وجهاز داخلي لليقظة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن إقرار تعاون دولي مع السلطات التي لها نفس اختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية التي ستحدث بموجب القانون المذكور. (وام)