قررت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني تأجيل الجلسة النيابية التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء المقبل، وذلك لعدم وجود قضايا لإدراجها على جدول الأعمال، ويأتي هذا القرار، نظرا لحداثة تشكيل اللجان النيابية الخمس،وعدم وجود تقارير لمناقشتها في المجلس.
ومن المنظر أن تبدأ اللجان اجتماعاتها الفعلية ابتداء من اليوم (الأحد)،إذ ستناقش لجنة المرافق النيابية الاقتراح بشأن رفع تعويض بدل السكن إلى 150 ديناراً بدل 100 دينار،كما ستناقش تعويض المتضررين من الأمطار.
على صعيد التوافق بين الكتل النيابية اتفقت كتلتا الأصالة والمنبر الإسلاميتين على تخفيف العقوبات في مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ قال رئيس كتلة «الأصالة» غانم البوعينين: «الكتلة تركز في الجانب المتعلق بالعقوبات في قانون الصحافة على تشديد عقوبة مس الذات الإلهية وسب الرسل، وضرورة إيجاد قيود صارمة في هذا الجانب». وأشار إلى أن «سجن الصحافي ليس هدفنا».
فيما ذكر نائب رئيس كتلة المنبر علي أحمد أن جمعيته لا تدعم حبس الصحافي وخصوصاً أن هذا الأمر بات توجهاً عالمياً، وفي المقابل يمكن زيادة سقف العقوبات المالية في القانون. إلى هذا تترقب السلطة التشريعية الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف النقاش في مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي توقف مع انتهاء الفصل التشريعي منتصف العام الماضي، نفى البوعينين وجود توجه لدى كتلته لطرح اقتراح بقانون جديد للصحافة تراعي فيه الكتلة مرئياتها.
و ظهرت خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب أصوات منادية بتشديد العقوبات على السلطة الرابعة، وهو الأمر الذي كان محل استياء في أوساط الجسم الصحافي.
في السياق كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عن أن المؤتمر الدستوري الرابع سيقام في 17 فبراير المقبل بمشاركة الجمعيات السياسية ومجموعة من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات المستقلة.
وأوضح أن الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عقدت في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» قبل يومين وناقشت إعداد وتنظيم المؤتمر الرابع منها المحاور وأوراق العمل والجلسات في المؤتمر الذي سيطرح أوراقاً في الإصلاح الدستوري الذي تطالب به قوى المعارضة منذ نحو خمسة أعوام.
وتلقي مشاركة المعارضة (18 نائباً) في المجلس النيابي بظلالها على المرحلة المقبلة وسط رغبة في تأجيل مناقشة الملف الدستوري في المجلس حتى التوافق مع الحكومة والكتل الأخرى بشأنه، ويرى المؤتمر الدستوري أن الدستور الحالي حد من صلاحيات السلطة التشريعية.
يذكر أن المؤتمر الدستوري هو مظلة للتحالف السياسي الذي يضم الجمعيات السياسية الأربع: «وعد، الوفاق، التجمع القومي وأمل».
المنامة ـ غازي الغريري