قال رئيس لجنة مراجعة الدستور في مجلس النواب (البرلمان) العراقي همام حمودي أمس إن اللجنة شكلت ثلاث لجان فرعية وعقدت أكثر من أربعة اجتماعات، كما التقت مع مندوبي الأمم المتحدة ومعاهد عالمية مختلفة لبحث تعديلات الدستور.
وأوضح حمودي «شكلنا ثلاث لجان فرعية الأولى سياسية برئاسة اياد السامرائي لبحث المشكلات والاعتراضات الجوهرية على الدستور التي تأتي عادة على شكل اختلافات سياسية»، مشيراً إلى أن «كل الاعتراضات على جوهر الدستور أي البنود الرئيسية في الدستور في شكل الدولة والهيكلية الإدارية للدولة وصلاحية الأقاليم وغيرها من الأمور ستحال إلى هذه اللجنة».
وأشار إلى أن «هناك بعض الملاحظات على الدستور من قبل بعض الأطراف وتحتاج إلى مراجعة وتدقيق فيما يخص الصياغات العامة مثل النص في الدستور على أن حالة الطوارئ وحالة الحرب يمكن إعلانها بعد موافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب. لذلك دار نقاش حول اعتماد ثلثي الأعضاء أم ثلثي الحضور».
وقال رئيس لجنة تعديل الدستور إنه «خلال شهرين تم إكمال الدستور وبمرور سريع لم توضح فيه بعض المسائل، إضافة إلى وجود تكرار فيه، لذا شكلنا لجنة ثالثة برئاسة العضو البرلماني فؤاد معصوم (عن قائمة التحالف الكردستاني) لقراءة الدستور مرة أخرى».
وعن موقف الكتل والكيانات المختلفة، قال حمودي «استلمنا مقترحات متعددة من كل الكتل وحتى المواطنين والمكونات الدينية المختلفة التي لها بعض المطالب بإضافة كلمات وتعديل أخرى وسنقوم خلال هذه الفترة بتوزيعها وفق الاختصاصات على هذه اللجان الثلاث لكي تضع جدولا زمنيا لبحثها للمواضيع». وتابع قائلا «وبما ان لجنة تعديل الدستور لديها خمسة أشهر فان على اللجان الثلاث أن تكمل عملها قبل شهر (من نهاية المهلة) أي في ابريل المقبل لرفعه إلى اللجنة الرئيسية لمناقشتها». (وكالات)