يعقد مجلس النواب البحريني البرلمان صباح اليوم (الثلاثاء) جلسته بعد إجازة طويلة قضاها النواب في الحج وعيد الأضحى، ويصف المراقبون الجلسة التي تعتبر الأولى عملياً بعد أداء النواب للقسم الشهر الماضي بالمهمة، ؟حيث يحسم المجلس رئاسة لجانه الخمس وسط خلافات بين كتلة «الوفاق» التي قاطعت الجلسة الافتتاحية والإجرائية للمجلس والكتل الأخرى على رئاسة اللجنتين المالية والتشريعية؟.
في غضون ذلك أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين أنه ليس من العدل أن تدفع الكتل البرلمانية ثمن مقاطعة كتلة الوفاق للمناصب الرئاسية، مشيراً إلى أن منصب النائب الأول كان جاهزاً لها، وأضاف «الأقرب منح (الوفاق) رئاسة لجنة سيادية وأخرى غير سيادية».
على الصعيد ذاته كشفت مصادر مطلعة أن كتلة (الوفاق) تتجه للتحالف مع كتلة المستقبل، بأن تدعم رئيسها النائب عادل العسومي لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية، وتعيين عضوة الكتلة النائبة لطيفة القعود نائبة لرئيس اللجنة المالية على أن تضمن الأخيرة للوفاق رئاسة اللجنة المالية. ويرى النائب البوعينين أن النائب عيسى أبوالفتح هو الشخص المناسب لترؤس اللجنة المالية لخبرته الواسعة ومؤهله، وأكد أنه إذا تم التوافق على تشكيل اللجان برؤسائها فسيكون المجال أكثر للتوافق على نواب الرؤساء.
في المقابل ذكرت مصادر قريبة من كتلة الوفاق النيابية أن الكثير من كتل مجلس النواب لا ترغب في تولي أبو الفتح رئاسة اللجنة المالية لأنه عضو بارز فيها وكانت قد مررت الموازنة الماضية لعامين في أسبوعين فقط، مشيرة المصادر إلى أن هذا لا يعد انجازاً لأبوالفتح، وإنما يعد من سلبيات اللجنة المالية السابقة التي كان فيها النائب عضواً فيها.
من جهة ثانية ذكرت مصادر قريبة من الديوان الملكي أن الديوان بدأ في توجيه دعوات إلى الأعضاء الثمانين مجلسي الشورى والنواب لحضور لقاء موسع مع عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نهاية الأسبوع الجاري، فيما توقعت المصادر أن يعقد اللقاء يوم الخميس المقبل.
ورجحت المصادر ذاتها أن يركز ملك البحرين مع أعضاء السلطة التشريعية على التأكيد على ضرورة التعاون بين المجلسين في مشاريع القوانين، فضلاً عن تعميق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعد لقاء عاهل البحرين مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب هو الأول بعد افتتاح الفصل التشريعي الثاني في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي الذي غابت عنه كتلة الوفاق النيابية بسبب تحفظات سياسية على تعيينات مجلس الشورى والتشكيلة الوزارية، بحسب التصريحات الصادرة عن الكتلة. من جانب آخر أكدت وزارة العدل البحرينية أنها ستصرف التمويل المخصص للجمعيات السياسية للعام الحالي ؟خلال هذا الشهر.
ونفت وجود أي؟ ؟تأخير في؟ ؟إجراءات تمويل الجمعيات؟، وأشار مسؤول الجمعيات السياسية بالوزارة عبدالله الماجد إلى أن ميزانية التمويل تبلغ 18 ؟ألف دينار،؟ ؟من بينها 10500 ؟ميزانية تشغيلية،؟ ؟و7500 ؟دينار ميزانية إضافية لجمعيات الوفاق والمنبر الإسلامي؟ ؟والأصالة؟، وقال ان الوزارة ستمنح كل جمعية من هذه الجمعيات الثلاث 2500 ؟دينار شهرياً،؟ ؟حيث تضم كتلها النيابية أكثر من ؟؟ ؟نواب لكل كتلة؟.؟
إحالة قانون إعانة العاطلين للبرلمان
أحالت الحكومة البحرينية مشروع قانون التأمين ضد التعطل إلى مجلس النواب،؟ ؟وسيمنح القانون للمتعطلين في؟ ؟حالة إقراره إعانة بواقع 150 ؟ديناراً؟ ؟شهرياً؟ ؟للمتعطل الباحث عن عمل لأول مرة،؟ و120 ؟ديناراً؟ ؟للمتعطلين الآخرين؟، كما ؟أحالت الحكومة إلى المجلس مرسوما بقانون ؟بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة والذي؟ ؟رخص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية العمل في؟ ؟البحرين وهو ما اثأر حفيظة جمعية المحامين،؟ ؟وقالت ان القانون؟ ؟غير دستوري؟.؟ ويأمل سياسيون ومراقبون بحرينيون أن تتجاوز الكتل النيابية الثلاث الرئيسة في مجلس النواب جلسة اليوم بلا تعقيدات أو منغصات يمكن أن تؤثر على العمل البرلماني.
خصوصاً أن المجلس الحالي يختلف عن السابق بدخول كتلة الوفاق المعارضة والتي يرى مراقبون أن دخولها قد يجعل من المجلس تصادمياً بين الكتل التي تختلف في رؤاها وتوجهاتها عن كتلة الوفاق النيابية التي تمثل أكبر كتلة في البرلمان.
المنامة ـ غازي الغريري