يبدأ مجلس الشعب المصري (البرلمان) اعتبارا من يوم الاثنين المقبل مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب الرئيس حسني مبارك. وأكدت اللجنة العامة في تقريرها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور حيث قدم الرئيس مبارك طلب تعديل 34 مادة. (البيان)