حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية من تقديم المساعدات والعون للمتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء موسم الحج، سواء بالإيواء أو التشغيل او النقل من مدينة لأخرى، باعتبار ذلك مخالفة صريحة تعرض مرتكبها إلى العقوبة، التي تشمل السجن وغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال بالنسبة لمن يقوم بإيواء أو تشغيل المتأخرين عن المغادرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان العقوبة تشمل كذلك «السجن وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال لمن يقوم بنقل المتأخرين عن المغادرة .. وتتكرر العقوبة بتعدد الأشخاص الذين قام المخالف بمساعدتهم على المخالفة كما يتم مضاعفة العقوبة عند ضبط المخالف أذا كرر ذلك وترحيل المقيم الذي يسهل بقاء المتأخرين مع العقوبة المقررة».
من جانب آخر، ذكر التقرير اليومي للجنة الحج المركزية في المملكة العربية السعودية، ان عدد الحجاج الذين انتقلوا إلى رحمة الله 764 حاجا وذلك بسبب احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب وتصلب الشرايين وبسبب الكبر وبعض الأسباب الاخرى فيما بلغ عدد الحوادث التى وقعت 802 حادث.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، ان عدد الحجاج الذين غادروا المملكة منذ بداية المغادرة وحتى السبت بلغ 322363 حاجا عبر المنافذ المختلفة للمملكة بالجو والبحر والبر. وأوضح التقرير «انه فيما يتعلق بالوضع الصحى للحجاج ان عدد الحالات التي دخلت الطوارئ بالقطاعات الصحية بمكة المكرمة من شهر ذو القعدة الماضى وحتى السبت بلغت 139474 حالة وعدد الحالات التي دخلت عن طريق جمعية الهلال الأحمر السعودي 12852 حالة فيما بلغ عدد المنومين بالمستشفيات بمكة المكرمة 12781 حالة والذين خرجوا منهم بلغ 11122 حالة وعدد المنومين المتبقين1659 حالة». وبين التقرير انه لم تحدث اي حالة ضربات شمس أو إرهاق حراري بين الحجاج. (وكالات)
.. و «الشورى» يرفض السماح لموظفي الدولة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية
رفض مجلس الشورى السعودي السماح لموظفي الدولة، بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية، وذلك بغالبية 77 صوتاً مقابل 15 صوتاً.
وجاء الرفض بعدما استمع الأعضاء لإيضاحات حول الاقتراح من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض فهاد بن معتاد الحمد.
وساق الحمد العديد من المسببات لرفض المقترح، وهي أن أنظمة الخدمة المدنية في العالم تحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص، ما يتطلب تفرغ الموظف لعمله تماماً، وان عمله في القطاع الخاص قد يؤدي إلى إخلاله بواجباته الوظيفية إضافة إلى استشراء الفساد الإداري.
وأضاف في تصريحاته التي نشرت أمس أن هذا التوجه سيؤثر سلباً على الحصول على سجلات تجارية وسيؤدي إلى زيادة الاستقدام والحدّ من السعودة والجهود المبذولة لتشجيع الخريجين الجدد للتوجه للعمل في القطاع الخاص ما سيؤدي إلى التكالب على الوظيفة الحكومية.
وقال الحمد «ان هذا التوجه بالسماح لا ينسجم مع البرامج المختلفة للحد من البطالة متسائلاً: أيهما أولى بالاهتمام مواطن لديه عمل ويسعى لزيادة دخله وتحسينه ام مواطن متخرج منذ فترة ولايزال ينتظر الفرج، وهو موقف وزارة العمل كذلك».