في قرار عنصري جديد وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد في قراءة أولى على اقتراح قانون يخول المحكمة اللوائية بنزع الجنسية ممن «قام بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل» والهدف هو رموز الحركة الوطنية في الداخل والقدس لمعاقبتهم على زياراتهم إلى سوريا.
ورغم أن المشروع، الذي قدمه عضو الكنيست جلعاد إيردن (من حزب ليكود)، لا يُعرّف بالتحديد ما يمكن اعتباره «خرقا للولاء» إلا أنه يعتبر أن زيارة دولة معادية أو الحصول على مواطنة دولة معادية يعتبر خرقا للولاء ويستأهل نزع المواطنة أو الجنسية.
ويُعرّف القانون، الذي سيعرض على قراءة ثانية يوم غد الأربعاء، على أنه يهدف إلى «الدفاع عن الدولة ممن ينوون الإساءة إليها»، وبموجب هذا القانون تنتقل صلاحية نزع المواطنة من وزير الداخلية إلى المحكمة اللوائية باعتبارها محكمة للشؤون الإدارية.
وبحسب موقع «عرب 48» على شبكة الانترنت فإن صلاحية نزع المواطنة في الوضع الراهن هي بيد وزير الداخلية. وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز حدد قبل 12 عاما أنه «بوجه عام يجب الامتناع عن تفعيل صلاحية نزع الجنسية بدواعي خرق الولاء، ولا يجب تفعيل الصلاحية من أجل نزع جنسية من مواطن إسرائيلي، إلا إذا حمل جنسية أخرى». لكن اللجنة الوزارية اشارت إلى وجود ثغرة في مشروع القانون ستعيق تشريعه ودعت إلى إيجاد مخرج قانوني لحالة عدم حمل الشخص المنوي نزع جنسيته جنسية أخرى.
حيث يمنع القانون الدولي نزع جنسية من لا يحمل جنسية أخرى، ولا يمكن إبقاء شخص من دون جنسية. لهذا قررت اللجنة أنه بعد أن يحظى مشروع قانون إيردن على المصادقة في الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى، يتم تجميده إلى حين قيام وزارة القضاء ببلورة اقتراح قانون حكومي شامل متكامل.