مرر مجلس الشورى البحريني عقوبة الإعدام لمروجي المخدرات، في ظل توقعات أن يعاد مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى مجلس النواب (البرلمان)،وذلك بسبب بعض تعديلات لجنة الخدمات عليه المرجح أن يصادق المجلس على تعديلات اللجنة.فيما لا تزال كتلة «الوفاق» مشغولة في وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل نوابها في البرلمان.
وكانت الحكومة البحرينية طلبت مؤخراً من مجلس الشورى استئناف النظر في المشروع، فيما كان مجلس النواب السابق مرر المشروع بقانون بالموافقة على عقوبة الإعدام، وذلك بعد إحالته من الحكومة، كما يذكر أن لجنة الخدمات السابقة بمجلس الشورى قد وافقت على عقوبة الإعدام.
ونص مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من ارتكب،بقصد الاتجار، جلب أو استورد أو رصد أو أنتج أو صنع مواد مخدرة. ويناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن القانون المذكور في جلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك نص مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على تنفيذ عقوبة الإعدام في حال ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها، أو استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. كما شملت عقوبة الإعدام كل من اشترك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها، إضافة إلى استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو تسهيل ذلك، ويذكر أن القانون البحريني لا ينص على عقوبة الإعدام بحق جريمة ترويج وتجارة المخدرات.
من جانب آخر نقل مصدر برلماني بحريني أن الكتل النيابية لم تتشاور حتى اللحظة في اي مقترح نيابي معين، فيما بدأ التسابق على طرح الأسئلة على وزراء الحكومة، في حين أسقطت كتلة الوفاق النيابية حقها في توجيه 17 سؤالا خلال شهر ديسمبر المنصرم، وذلك بُعيد انتهاء الشهر من دون توجيه أي سؤال، إذ أعطي كل نائب حق توجيه سؤال واحد كل شهر.
وبين المصدر أن كتلة الوفاق ما زالت مشغولة في وضع لائحة داخلية خاصة بتنظيم اشتغال نوابها، مؤكداً أن الكتل النيابية لم يتبلور لديها حتى الآن مشاريع «كبيرة وجادة» بشأن مشاريع الإسكان والبطالة والفقر وتدني الأجور. من جهة ثانية رأى عضو شورى جمعية الوفاق الإسلامية مرتضى بدر أهمية تفعيل دور شورى الجمعية كمراقب ومشارك في وضع الاستراتيجيات من أجل العمل على أساس مؤسساتي وفق نظام حزبي، ولفت إلى أن أعضاء الشورى منتخبون من قبل المؤتمر العام، وهم كوادر أساسية في الجمعية وخاضوا تجارب سياسية وهم يعتبرون خير مستشارين ومنظرين للجمعية خلال فترة الانتخابات.
وقال بدر «إننا نريد أن نثبت للداخل والخارج أن الوفاق تنظيم إسلامي ديمقراطي وأن أعضاءها يحملون آراء وأفكارا متنوعة ومتعددة، يكملون من خلالها بعضهم البعض حتى تبقى الجمعية فاعلة ومؤثرة في الساحة السياسية». وانتقد انفراد كتلة الوفاق النيابية باتخاذ قرار مقاطعة الجلسة الافتتاحية والإجرائية للبرلمان،مقراً أن جمعيته قد خسرت منصب نائب رئيس البرلمان دون مبرر، فيما لفت إلى وجود فرص متعددة لإرسال رسائل احتجاج، وطالب بضرورة الرجوع إلى أعضاء شورى الوفاق قبل اتخاذ القرارات المصيرية.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الكتل النيابية تتحفظ على مقترح الوفاق بشأن عدم تدوير رئاسة اللجان النيابية الخمس في دور انعقاد للمجلس، وقال أحد النواب إنه ينظر بايجابية إلى ما صرح به نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق الذي قال إن «الوفاق تدعم إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، يتمثل بموجبه رؤساء اللجان في هيئة المكتب، بحيث لا تنحصر فقط في رئيس المجلس ونائبيه ورئيسي اللجنة التشريعية والمالية».
انتخابات جمعية الصحافيين 20 يناير
أعلن رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي ان مجلس ادارة الجمعية قرر عقد الجمعية العمومية العادية في صباح يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة الجديد للجمعية في التاريخ نفسه.واضاف الشايجي قوله بأن باب الترشيح لمجلس الادارة سيغلق قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للانتخابات، وقال «انتخاب اعضاء مجلس الادارة سيكون بالاقتراع السري المباشر بشكل جماعي من قبل الجمعية العمومية، فيما يتم انتخاب الرئيس فقط بشكل فردي بالاقتراع السري المباشر من قبل الجمعية العمومية».ودعا الشايجي أعضاء جمعية الصحافيين إلى المشاركة بفاعلية في اجتماع الجمعية العمومية، وذلك تعبيرا عن حرصهم على كيانهم المهني وحماية للمكتسبات التي حققتها الصحافة البحرينية.
المنامة ـ غازي الغريري