كشفت أنباء صحافية نشرت في الكويت أمس، عن أن هناك توجهين بشأن التعديل المرتقب على التشكيلة الوزارية في الحكومة القائمة، سيتم عرضهما على القيادة السياسية بعد اجازة العيد. ونقلت صحيفة «السياسة» عن مصادر حكومية رفيعة المستوى قولها إن التعديل سيكون محدودا ويتضمن دخول وزير واحد أو اثنين إلى الحكومة القائمة.

وأوضحت أن التوجه الأول يقضي بإسناد حقيبة الإعلام إلى الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الاجتماعية، وإعادة دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة وإسنادهما معا إلى الوزير الدكتور إسماعيل الشطي، مع إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى فلاح الهاجري الذي يشغل حاليا حقيبة التجارة والصناعة. وأضافت المصادر ان ذلك التوجه يسعى إلى إعادة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بعد أن تم إلغاؤها في التشكيلة الحالية وإسنادها إلى عبدالهادي الصالح الذي يشغل حاليا وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مع اسناد وزارة التجارة والصناعة إلى وزير جديد.

وأوضحت أن التوجه الثاني يقضي بإسناد حقيبة الإعلام إلى الشيخ صباح الخالد مع دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وإسنادهما إلى الوزير الشطي، وفصل وزارتي العدل والأوقاف وإسناد الأولى إلى وزير جديد يتم اختياره من بين النواب وقد حدد اسمه بالفعل وعرض عليه المنصب وأبدى موافقته المبدئية وإبقاء الدكتور عبدالله المعتوق ليتولى حقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى احد الوزيرين فلاح الهاجري أو عبدالهادي الصالح. وذكرت انه في حال اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهاجرى سيخرج الوزير الصالح من التشكيلة الحالية ويتم اختيار وزير جديد للتجارة اما اذا بقي الهاجري في منصبه وزيرا للتجارة فستسند وزارة الشؤون إلى الوزير الصالح. وأكدت المصادر أن التوجه الثاني هو الأقرب للتطبيق وان كان الأمر متروكا للقيادة السياسية في اختيار التوجه الأنسب. (ق ن ا)