أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اشرف قاضي، عن أن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق للتنمية البشرية للعام 2007 يركز على وجود إدارة مائية وتشكيل مجلس إدارة للمياه في العراق.
وقال قاضي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد حضره وزير الموارد العراقية عبد اللطيف رشيد إن وجود مجلس لإدارة وتطوير السياسة المائية في العراق سيؤدي إلى «تحسين سبل العيش للشعب العراقي وتعزيز السلام في المنطقة من خلال وجود إدارة مياه ستكون مهمتها تنسيق عملها وسياسات الدول المجاورة للعراق».
وأشار إلى أن احد أهداف هذا المشروع والإدارة الجديدة هو «جعل المياه عاملا للمصالحة والسلام (في المنطقة) بدلا من أن تكون عاملا للتوتر».
وقال إن إطلاق برنامج التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق «سيساعد العراق في تطوير إدارته المائية من خلال الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مؤسسات الأمم المتحدة في هذه المجال».
وقال الوزير العراقي إن وجود إدارة متخصصة للسياسة المائية في العراق سيساعد العراق كثيرا في التوصل «إلى أرضية مشتركة للتعايش السلمي بين الدول والذي يعتبر الأساس في الوصول إلى عملية عادلة لتوزيع الثروات المائية بين الدول الجاورة».
وأضاف ان العراق يسعى «إلى حل المشاكل (المائية) مع الدول المجاورة للعراق عن طريق المباحثات والتفاهمات المشتركة» .وكشف عن قيام وفد عراقي بزيارة تركيا الأسبوع الماضي تم خلالها «عقد مفاوضات فنية مع تركيا لتقسيم المياه بشكل عادل وعاد الوفد بنتائج ايجابية».
وأضاف «أملنا أن تكتمل المفاوضات مع إيران لتقسيم المياه بين البلدين بشكل عادل».
وقال إن وزارة الموارد المائية العراقية «بصدد إعداد خطة كاملة وشاملة لدراسة الموارد المائية في العراق، وان الوزارة باشرت ومنذ مدة بإعداد خطة الوضع المائي في العراق وستكون هذه الخطة جاهزة في العام 2007». وأضاف «من دون مبالغة فإن المشاريع الميدانية للموارد المائية الموجودة في العراق في الوقت الحاضر 900 مشروع على الأقل، قسم منها مازال في طور الدراسات وقسم منها مشاريع استراتيجية». (رويترز)