بات في حكم المؤكد أن تترأس كتلة الوفاق النيابية رئاسة اللجنة المالية والتشريعية في مجلس النواب البحريني إذ وافقت هيئة مكتب المجلس ضمنيا على منح رئاسة اللجنتين للجمعية وسط توقعات بأن يرأس أمين عام الجمعية النائب الشيخ علي سلمان اللجنة التشريعية.
من جانبه، قال رئيس المجلس خليفة الظهراني إن هيئة المكتب وزعت عضوية اللجنتين المالية والتشريعية مناصفة بين الوفاق والكتل الأخرى، في حين ذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن غالبية رغبات «الوفاق» تحققت أثناء توزيع اللجان، في حين لن يتم إعلان نتائج توزيع اللجان إلا بعد انتهاء إجازتي عيد الأضحى ورأس السنة، قبل يوم أو يومين من موعد الجلسة المقبلة للمجلس التي تصادف 9 يناير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن رئاسة اللجان لن تحسم إلا بعد توافق الكتل المشكّلة لها وذلك بعد أن يطرح تشكيل اللجان للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.
من جانبها، بيّنت الوفاق أنها لم تبلغ حتى الآن بنتائج الاجتماع الذي عقدته هيئة المكتب في مجلس النواب لاختيار أعضاء لجان المجلس. وتوقعت المصادر أن تكون رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لكتلة المنبر الإسلامي، على أن تحصل كتلة الأصالة الإسلامية على لجنة المرافق العامة على أن تبقى لجنة الخدمات التي من المحتمل أن تتسلمها كتلة الوفاق كلجنة ثالثة يتوقع أن يرأسها حليف الوفاق النائب المستقل عزيز أبل.
وعلى ذات الشأن قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين إن كتلة الأصالة توزع أعضاءها الثمانية على أربع لجان هي التشريعية التي سيتواجد فيها النائب حمد المهندي، وتوزع بقية الأعضاء على لجان: الخدمات، والشؤون الخارجية، واللجنة المالية. من جانب آخر، أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، في ما يختص بتقرير ديوان الرقابة المالية، على أن الكتلة قررت أن تقوم بالدراسة الأولية للتقرير بعناية ودقة.
وكانت «الوفاق» مطلع الأسبوع أصدرت بيانا رسميا بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية أكدت فيه أن المخالفات المالية الواردة في التقرير والتي أهدرت ملايين الدنانير من موازنة الدولة وخزانتها هي محل دراسة من قبل نواب الوفاق، حيث سيتم إطلاع الرأي العام على تفاصيل أخرى مع قيام كتلة الوفاق بعمل خطوات بالتنسيق مع الكتل النيابية الأخرى للحد من هذا الفساد الذي يهدر المال العام، ويؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الصلاحيات المتاحة.
المنامة ـ غازي الغريري