أكد العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة التعاون بين غرفتي السلطة التشريعية (الشورى والنواب) بما يعزز مسيرة التجربة الديمقراطية، معرباً عن تقديره للدور الوطني المهم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في تعزيز النهج الديمقراطي وصيانة الوحدة الوطنية وتوثيق أواصر التفاهم بين أبناء الأسرة الواحدة في البحرين.
وأعرب ملك البحرين أثناء استقباله رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونائبيهما الأول والثاني عن خالص تمنياته لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بالتوفيق في تأدية مهمتهم الوطنية، داعياً إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإشاعة أجواء الحوار البناء والسلوك الديمقراطي وتبادل الآراء ووجهات النظر في القضايا التي تهم المواطنين وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل متطلعاً إلى أن يسهم المجلسان في تحقيق المزيد من الانجازات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة خدمة للوطن والمواطنين.
وتطرق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والعالمية والتحديات التي تواجه المنطقة ودور البحرين في مؤازرة كل الجهود الخيرة لتحقيق السلام والاستقرار فيها. وفي ظل تفعيل دور المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) أكد الظهراني بأن الفصل التشريعي الثاني سيشهد اهتماما إعلاميا اكبر من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام عبر إبراز الإنجازات والبرامج والفعاليات النيابية.
ويهدف لنشر الثقافة البرلمانية للرأي العام. وأضاف الظهراني أن مجلس النواب بصدد عرض خطة إعلامية تسعى للمساهمة في تسويق انجازات المجلس إعلاميا بجانب إعداد وتقديم برامج تلفزيونية وإذاعية برلمانية سيتم عرضها عبر الجهاز الإعلامي البحريني، نظرا لأهمية الدور الإعلامي في إيصال المنجزات ونشر المفاهيم البرلمانية والديمقراطية للرأي العام بشكل سليم.
وعلى الصعيد ذاته أكد الصالح على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في دفع الرأي العام إلى التفاعل مع الأنشطة والفعاليات السياسية، معربا عن أمله في المزيد من التعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام ومجلس الشورى من أجل إبراز الدور التشريعي الذي يقوم به مجلس الشورى. من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب أخطر الحكومة في رسالة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمشروعات القوانين التي كانت بحوزة المجلس السابق والتي يرغب المجلس الحالي في مناقشتها.
وتضمنت الرسالة جميع مشروعات القوانين التي كانت بحوزة المجلس السابق من دون استثناء، والتي يقدر عددها بنحو 34 مشروعاً، منها مشروع قانون الصحافة والمطبوعات والنشر، تعديل قانون الجنسية البحرينية، مشروع قانون الكهرباء والماء، وضمان حقوق المسنين، وقانون الطفل، وثقافة الطفل، وأيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في البحرين، والنقابات المهنية.
المنامة ـ غازي الغريري