هاجم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من اسماهم القيادات الفاسدة وطالب منهم الرحيل من مواقعهم معلناً عن توجه لإقامة حكومات محلية في المحافظات أو إعادة النظر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعادة هيكلتها قريباً لأنها أصبحت عقبة معيقة للمستثمرين بسبب بيروقراطيتها المفرطة، وطالب من وصفهم بالقيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام بالرحيل.
وقال صالح في حفل عسكري: «سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد، وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب والاحتيال ان ترحل». وزاد القول: «سنعيد النظر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعادة هيكلتها قريبا لأن الهيئة العامة للاستثمار للأسف عقبة معيقة للمستثمرين، بيروقراطية مفرطه.
وكذلك سيعاد النظر في عمل هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار وذلك ضمن برنامج الاصلاحات المقبلة، كما سيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهيئة المزايدة والمناقصة». واضاف انه على تلك القيادات ان تقيم اعوجاجها وتصلح نفسها أو تعجل برحيلها، ومن المؤسف أن هناك من يتهم الآخرين بالفساد وهو فاسد ويشكي على الآخرين عن الفساد والفوضى والاحتيال على المال العام لكنه لا يحاسب نفسه عندما يحتال ويتلاعب بالمناقصات والتكليفات وغيرها ومع ذلك يدعي أنه نظيف ونزيه.
واكد على ان «المرحلة ستكون حاسمة وستكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام، فيجب ان تفعل اجهزة الرقابة والمحاسبة نفسها وعلى السلطة التشريعية ايضا ان تتحمل مسؤوليتها دون ضجيج وتنزل للميدان وتراقب اداء مؤسسات السلطة التنفيذية»، مشدداً على ان محافظي المحافظات هم المسؤولون عن الجانب الأمني في محافظاتهم وان رئيس السلطة المحلية هو محافظ المحافظة .
وهو رئيس اللجنة الامنية. وشدد على أن كل الاجهزة الأمنية تتبع الآن رئيس السلطة المحلية وتخضع لتوجيهاته وأوامره، وأنه يجب التعود على فكرة اعطاء المزيد من الصلاحيات الى السلطات المحلية. وطالب الرئيس اليمني المحافظين بتحمل مسؤولية الأمن والاستقرار في محافظاتهم ان كانوا يرغبون بتنمية شاملة وقال :«لن تتدفق الاستثمارات الا بوجود أمن قوي»، مشيراً الى ان هناك من رؤساء السلطة المحلية «من هم اقوياء ولديهم امن جيد وحماس ممتاز ويهتمون بالأمن».
واكد صالح على أنه سيتم في المستقبل انشاء شرطة محلية مثلما سيتم إنشاء الحكومات المحلية. وتابع قائلاً : «وكلمة الحكومات المحلية هي نفسها تعني المجالس المحلية فقط سيتم تغير التسمية وبصلاحيات أوسع ولن يبقى لدى السلطة المركزية الا الخطط الاستراتيجية ذات طابع الأمن القومي والسياسي وبحيث تتحمل السلطات المحلية مسؤولياتها».
صنعاء ـ «البيان»: