أعلنت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإبطال قرارات المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006 خارج على إطار الشرعية القانونية ولا يستند لأي نص قانوني.
وعبرت رئاسة المجلس في بيان عن استغرابها من إصدار المحكمة العليا قرارها بالدعوى التي رفعها بعض الأشخاص ضد المجلس التشريعي الذي اتخذ قراراً سابقاً بتاريخ 6/3/2006 لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق، وذلك بتاريخ 13/2/2006، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية وانتهاء ولاية المجلس التشريعي السابق، والتي في غالبها تهدف للحد من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تعتبر غريبة في هدفها، متسائلة: «كيف يقوم مجلس تشريعي باتخاذ قرارات ضد سلطته؟». (معا)