رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بغالبية ساحقة، مشروع قانون يدعو الحكومة لإسقاط مليارات الدولارات من القروض الشخصية عن المواطنين الكويتيين.. ما فتح الباب أمام استجواب لوزير المالية.
وصوت 39 نائبا وبينهم 15 وزيرا ضد القانون بينما أيد القانون 20 وامتنع أربعة نواب عن التصويت. وبعد إعلان النتيجة، قال النائب ضيف الله بورمية الذي كان من اشد المدافعين عن القانون، أنه سيقدم «طلبا لاستجواب وزير المالية بدر الحميضي لهذا السبب».
وكانت الحكومة رفضت قطعيا مشروع القانون الذي كان سيكلف الخزينة لو اقر حوالي خمسة مليارات دولار (نحو 18 مليار درهم) بحسب التقديرات، واعتبرت أن إقراره يشكل تبذيرا للمال العام عبر دفع ديون أشخاص لا يريدون بكل بساطة أن يسددوا ديونهم.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أوصت برفض جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن إسقاط القروض الاستهلاكية والإسكانية عن المواطنين لأسباب دستورية واقتصادية. واضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة اثر اعتراض عدد من النواب على موافقة المجلس على طلب نيابي يقضي بقفل باب النقاش في قضية إسقاط الديون.
ورفع الخرافي الجلسة اثر التصويت على التقرير على أن يبحث المجلس في جلسة خاصة اليوم الأربعاء قضية الوضع التعليمي في الكويت.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن