ألقت التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وخاصة الدعوة لانتخابات مبكرة الضوء على القوى العسكرية للفصائل الفلسطينية المتناحرة، وفيما يلي أبرزها:
الحرس الرئاسي
بمساندة الولايات المتحدة ارتفع عدد أفراد الحرس الرئاسي الموالي لمحمود عباس لأربعة آلاف فرد على الأقل من 2500 حين تولت «حماس» السلطة في مارس. وتهدف خطة أميركية لزيادة عدد أفراد الحرس إلى ما لا يقل عن 4700 على المدى القريب. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان القوة ستنمو في نهاية المطاف إلى نحو عشرة آلاف على الأقل. كما أيدت الولايات المتحدة واسرائيل اقتراح عباس بالسماح بعودة ما يعرف بلواء بدر وقوامه ألف فرد وهي قوة تهيمن عليها فتح ومقرها الأردن للأراضي الفلسطينية لدعم حرس عباس.
المخابرات وقوات الأمن الوطنية
يهيمن محمود عباس على المخابرات العامة ويعتقد انها تضم خمسة آلاف فرد. واتهمت فتح حماس بقتل عدد من قادتها في قطاع غزة في الأشهر الاخيرة. وتضم قوات الأمن الوطنية التي تتبع قيادتها عباس مباشرة المخابرات العسكرية والشرطة البحرية وليس لها نفس مستوى تسليح الحرس الرئاسي ولكن يعتقد انها تضم 30 ألف عضو ككل.
الشرطة وقوات الأمن الوقائي
من الناحية النظرية تتبع وزارة الداخلية التي تسيطر عليها «حماس». ولكن يهيمن عليها الموالون لحركة «فتح» عمليا. وتكافح «حماس» لبسط سيطرتها على هذه القوات. وتقدر بنحو 30 ألفا.
القوة التنفيذية لحركة «حماس»
نشرت الحكومة التي تقودها حماس قوتها لأول مرة في شوارع غزة في مايو. وتقول «حماس» ان القوة التنفيذية نمت من نحو ثلاثة آلاف لنحو ستة آلاف. ومعظم أفراد القوة من أعضاء «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة، وتضم أيضا أعضاء من الفصائل المتحالفة مثل «لجان المقاومة الشعبية». وتبدو القوة جيدة التسليح من موارد الحركة الخاصة. وتعتقد الولايات المتحدة واسرائيل أن ايران قدمت عشرات الملايين من الدولارات لدعم القوة. ولا تقدم حماس أي معلومات عن مصادر تمويل القوة.