كشفت مصادر قضائية يمنية أمس عن استعادة نحو مليار و429 مليون ريال إلى خزينة الدولة اثر تحقيقات أجهزة النيابة في (1086) جريمة غسيل أموال وقعت في 16 محافظة خلال العام الحالي 2006 .
وقال علي الاعواش محامي عام الأموال العامة إن «أجهزة النيابة العامة تمكنت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من استعادة مليار و(251) مليونا و(394) ألفا و(150) ريالا و900 ألف دولار، من ضمن أربعة مليارات و(113) مليونا و(844) ألفا و(192) ريالا وألف و(437) فدانا تعرضت للنهب والسلب».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سبا» عن الاعوش القول «النيابة في ( 16) محافظة حققت خلال العام الحالي في(1086) جريمة تتعلق باستيلاء واختلاس وتزوير وتزييف للعملات وأخرى متعلقة بالمال العام منها (802) جريمة مازالت رهن التحقيق و(152) رهن المحاكمة إضافة إلى (132) جريمة صدر بحقها أحكام قضائية».
وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام ان نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة تصدرت المرتبة الأولى في نظرها لقضايا غسيل الأموال حيث وصلت إلى (247) والتي تسببت في فقدان (434) مليونا و(519) ألفا و(106) ريالات، استعيد منها (500) ألف دولار و(183) مليونا، فيما لا تزال (184) جريمة رهن التحقيق وأحيلت (19) قضية إلى القضاء وصدرت أحكام وقررت حفظ (44). وتصدرت المرتبة الثانية في عدد قضايا المال العام المنظورة امام نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن بـ (297) جريمة تسببت في تبديد(103) ملايين و(469) ألفا و(679) ريالا حيث قررت حفظ خمس قضايا وأحيلت (22) قضية إلى المحاكمة و(270) ما زالت رهن التحقيق.
كانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء قد أصدرت في بداية العام الحالي 18 حكما قضائياً في قضايا اختلاس المال العام، قضت بتوريد مبلغ 83 مليونا و 479 ألفا و 186 ريالا إلى الخزينة العامة للدولة.
صنعاء ـ «البيان»