أعلن رئيس مجلس «المحاكم الإسلامية» الصومالية شيخ شريف احمد ورئيس البرلمان الصومالي شيخ شريف حسن آدم أمس في مدينة عدن اليمنية تمسكهما بالحوار لحل المشكلة الصومالية، فيما أكد شيخ شريف في وقت سابق أن الانقسام داخل الحكومة الصومالية عطل المفاوضات.
وأكد الجانبان في بيان مشترك على «تمسك مجلس المحاكم الإسلامية بالحوار مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية كوسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة جميع الأطراف المعنية ووقف أي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية من قبل أي طرف».
وصدر البيان إثر «محادثات استمرت ثلاثة أيام بين الجانبين برعاية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح»، وأشار إلى أن «استئناف الطرفين للحوار الذي كان بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم من أجل الوصول إلى حلول سياسية تكفل المشاركة في السلطة لجميع الأطراف».
وكان شريف أعلن في وقت سابق من عدن أيضا، عن أن المحاكم ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الصومال، في إشارة إلى الدعم الأثيوبي للحكومة الصومالية الانتقالية. وقال إن «الوضع في الصومال لم يعد يتعلق بالصوماليين فيما بينهم وإنما يتعلق بالتدخل الأجنبي في شؤونه، ونحن جئنا لليمن لنوضح المشاكل التي نعانيها وهناك تدخلات في شؤوننا من قبل الجيران»، وأضاف أن «رؤية المحاكم تتمثل بمنع التدخل الأجنبي في الصومال.
وقرار مجلس الأمن لم يكن قراراً سليماً وإنما كان قراراً أتخذ في ظروف معينة وبجهود بعض الدول التي لا تريد السلام للصومال ولذلك نحن نرى أن أي تدخل أجنبي أو دخول أي قوات أجنبية سيزيد من تعقيد المشاكل وما نؤكد عليه هو ضرورة وجود حل للمشكلة عن طريق الحوار». وعبر عن «تقديره للمواقف اليمنية الداعمة لقضايا الشعب الصومالي وحرص اليمن الدائم على استتباب الوضع الأمني في الصومال».
ووصف لقائه مع الرئيس علي صالح بأنه «ايجابي وتناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الصومالية»، منوهاً إلى أن «المحاكم تأمل في أن يكون دور الجانب اليمني في الوصول إلى حل للقضية الصومالية دوراً ايجابياً وكبيراً وبما يكفل الخروج بنتائج ايجابية».(وكالات)