دعا البروفيسور عبدالستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إلى حل كل الأجهزة الأمنية، والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية باستثناء جهاز الشرطة، للتخلص من الأزمة الأمنية الفلسطينية وحالة الفلتان الأمني المستشري بالأراضي الفلسطينية.
كما دعا قاسم إلى حل كل قيادة أجهزة الشرطة وتعيين جدد مكانهم لحل الأزمة واعتبار كل سلاح يظهر علناً سلاحاً غير شرعي ويجب التخلص منه. ولخص البروفيسور قاسم مبادرته التي جاءت في عشر نقاط كالتالي:
1 ـ يجب اعتبار كل سلاح علني سلاحاً خائناً، وسلاح المقاومة لا يكون علنياً.
2 ـ السلاح المرخص إسرائيلياً ليس سلاحاً وطنياً، ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخرى.
3 ـ حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها الحكومة الفلسطينية الحالية.
4 ـ البحث عن أعمال لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الإبقاء على رواتبهم الحالية.
5 ـ إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين على مستوى الضفة والقطاع وعلى مستوى المحافظات، وتعيين قادة مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية.
6 ـ تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع.
7 ـ لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتى لو كان على مستوى الحرس الشخصي.
8 ـ تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلى ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير.
9 ـ يكون الأمن الوطني من صلاحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه الفصائل بالترتيب فيما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماماً عن المستوى السياسي.
10 ـ يصار إلى وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم ليكون البوصلة التي يهتدي بها الجميع ويُحاسب وفقها الجميع.