تحتفل مملكة البحرين اليوم وغدا بعيدها الوطني الخامس والثلاثين وعيد الجلوس السابع، وسط إنجازات شاملة تشهدها البلاد في مختلف المجالات منذ استقلالها عام 1971، وفي إطار نهضة متجددة شكلت علامة مضيئة على نجاح المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحكمة بالغة ورؤية عصرية،
وخاصة بعد إقرار الميثاق الوطني، وما تحقق من تطورات إيجابية في مجالات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي وضع المملكة في مكانة متقدمة وسط الملكيات الدستورية العريقة.
إنجازات ديمقراطية مشهودة
حققت مملكة البحرين إنجازات مشهودة في المجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي، باعتبارها محور المشروع الوطني للإصلاح والتحديث، في إطار صيانة الحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، لاسيما في ظل الإجماع الشعبي بنسبة 4 ,98% على مشروع الميثاق الوطني، وإجراء التعديلات الدستورية التي تم بمقتضاها إعلان البحرين ملكية دستورية في 14 فبراير 2002، محققة خطوات إيجابية، من أهمها:
ـ تأسيس المجلس الوطني في إطار ما عرف بـ «نظام المجلسين» من خلال إنشاء برلمان منتخب إلى جانب مجلس للشورى يُعين أعضاؤه من أصحاب الخبرة والاختصاص، هذا إلى جانب تأسيس المجالس البلدية المنتخبة.
وجاءت الانتخابات النيابية والبلدية في 25 نوفمبر 2006، وهي الثانية من نوعها منذ عام 2002، لتعكس إصرار القيادة السياسية على إعلاء الإرادة الشعبية وترسيخ دولة القانون، من خلال ممارسة الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، حقوقه السياسية والدستورية كاملة.
ـ سلطة قضائية نزيهة ومستقلة تصون الحقوق والحريات العامة والشخصية، خاصة بعد مبادرة جلالة الملك بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، وفي ظل وجود نيابة عامة، وقضاء مدني وشرعي وإداري كفء، وتأسيس المحكمة الدستورية عام 2002 لضمان سلامة التشريع ودستورية القوانين، هذا إلى جانب رفع كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية من خلال مجلس المناقصات، و«ديوان الرقابة المالية».
ـ سجل متميز في ترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي.
وفي هذا الإطار، أسست مملكة البحرين العديد من الجمعيات الأهلية لضمان ومراقبة حقوق الإنسان، أهمها: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وغيرها. كما انضمت المملكة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية،
وأبرزها: اتفاق القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، اتفاق مكافحة جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب (أغسطس 1999) وبروتوكولها الإضافي (يوليو 2002)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2002)،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة (20/9/2006). وتقديرًا لإنجازاتها الحقوقية، نالت البحرين عضوية مجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة يوم 9/5/2006، استكمالاً لاختيارها بالإجماع في 19/1/2004 لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة لدورتها الستين.
- تحقيق نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير (المسئولة)، مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات. فهناك ثماني صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، و66 مجلة،
كما تأسست جمعية للصحافيين، واتحاد للمراسلين الأجانب، وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية، فضلاً عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية في ظل الجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي للهيئة للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني للمملكة.
سياسة خارجية فاعلة
تنتهج مملكة البحرين، منذ استقلالها، سياسة خارجية متوازنة وفاعلة، تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية؛ مركزة في هذا الصدد على دعم استمرارية التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، منذ إنشائه عام 1981،
وصولاً إلى الوحدة الخليجية الكاملة، حريصة على تدعيم دور جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في دفع آليات التعاون والعمل المشترك فيما بين أعضائها، مهتمة بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلاً عن حفظ أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، والدعوة إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
كما أعربت المملكة عن تضمانها مع لبنان، عبر تشكيل لجنة عليا لدعم الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بموجب الأمر الصادر عن جلالة الملك في يوليو 2006. وتقديرا لإسهاماتها على المستوى الدولي، شارك جلالة الملك بجهوده البناءة والمثمرة في قمة دول الثماني الصناعية الكبرى التي عقدت في جزيرة سي آيلند بولاية جورجيا الأميركية في عام 2004،
واستضافت المملكة «منتدى المستقبل» يومي 11-12/11/2005، كما تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الدورة الـ 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارًا من سبتمبر 2006، وذلك كأول دبلوماسية بحرينية وعربية تنتخب لهذا المنصب.
الأمن والدفاع
تتبنى مملكة البحرين استراتيجية أمنية قائمة على تشديد إجراءات حفظ النظام والأمن العام، إلى جانب العدالة في تطبيق القانون، مهتمة في الوقت ذاته بتطوير قدرات قوة دفاع البحرين، ورفع جاهزيتها العسكرية والقتالية باعتبارها ركيزة الأمن والتنمية في البلاد.
وحرصت المملكة في هذا الإطار على تنفيذ قوانين محلية ودولية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة، إلى جانب إصدار مراسيم بقوانين (العقوبات لسنة 1976، حظر ومكافحة غسل الأموال لسنة 2001، الإجراءات الجنائية لعام 2002، وغيرها، فضلاً عن الانضمام إلى التشريعات والمعاهدات الدولية ذات الصلة،
وأهمها: (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، .. إلخ).
إنجازات اقتصادية
استطاعت مملكة البحرين أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت خلالها من مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة، وذلك في إطار إطلاق روح المبادرة الفردية والتحرر الاقتصادي، سعيًا نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيزا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي،
إلى جانب الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية والقانون والإفصاح والشفافية في التشريعات والإجراءات، وذلك في ظل ما يواجهها من تحديات تتعلق بصغر مساحتها (9 ,711 كم2)، ومحدودية مواردها الطبيعية، وكثافتها السكانية العالية (993 فردًا /كم2)
وفي هذا الإطار، تعد المملكة ثاني أقوى اقتصاديات المنطقة نموا، محققة نموا اقتصاديا حقيقيا بلغ 8,7% عام 2005، في ضوء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,3 مليارات دينار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على المستوى المعيشي للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4824 دينارا عام 2005.
وتعد البحرين أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 89% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي عام 2005، ويشار في هذا الإطار إلى ما يلي:
- اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي، وصولاً إلى إنتاج نفطي بلغ 5,186 ألف ب/ي عام 2005، انطلاقا من أهمية القطاع النفطي كمصدر رئيسي للطاقة.
- إقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
- تعد المملكة المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، في إطار وجود 371 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين عام 2006، بخلاف ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، وتنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي، ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989، بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في 7/9/2006.
- تعد مملكة البحرين مركزًا سياحيا متميزا يجتذب أكثر من 5,5 ملايين سائح سنويا، في ضوء تمتع المملكة بثروة سياحية متنوعة، متمثلة في سياحة تاريخية وأثرية ودينية وعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الرياضية مثل الجولف والرياضات المائية،
وسباقات «الفورمولا واحد» بعد إنشاء حلبة البحرين الدولية عام 2004، واستضافة بطولات العالم في الفورمولا خلال السنوات (2004-2006)، وتسعى إدارة السياحة بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
- تطوير وتحديث البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق وكباري ومواصلات، وتقدم وسائل النقل البري والجوي وتحديث قطاع الاتصالات اتجاهًا نحو الحكومة الالكترونية، كونها ثاني أكبر مستخدم للإنترنت في العالم العربي.
وفي إطار التزامها منذ الاستقلال بالحرية الاقتصادية كخيار استراتيجي نحو جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وزيادة كفاءتها الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين، احتلت المملكة المرتبة الأولى عربيا وإقليميا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هريتدج الأميركية خلال السنوات (1995- 2006)، والمركز الـ (25) عالميا عام 2006، في ظل جهود مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد للترويج للمناخ الاستثماري للمملكة، وما تقدمه المملكة من حوافز وبيئة استثمارية جاذبة، من أبرزها:
ـ تقديم حوافز مالية، منها: عدم وجود ضرائب على الدخل أو على أرباح الشركات، وعدم فرض رقابة أو قيود على رأس المال أو الأرباح والأسهم، فضلاً عن إعفاء الواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام والسلع نصف المصنعة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة والوقود بأسعار مخفضة.
ـ استقرار السياسة النقدية والمالية مما حافظ على استقرار سعر صرف «الدينار البحريني» ومعدلات مستقرة ومتدنية جدا للتضخم بلغت «-0 .1%» في المتوسط خلال السنوات (1993 - 2004).
ـ بيئة تشريعية مشجعة، من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1999، وقانون الشركات التجارية الجديد عام 2002، وما تتضمنه من مزايا تصل إلى السماح للأجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100%، وحق الشركات الأجنبية في تأسيس فروع محلية دون وجود راع محلي، والسماح للمقيمين منذ أمد بعيد بشراء الأراضي والعقارات،
كما يحق للخليجيين شراء الأراضي، فضلاً عن إنشاء مركز متميز لخدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) في سبتمبر 2004. كما احتلت البحرين المركز الأول عربياً في مؤشر العولمة الصادر عن معهد «كوف» السويسري للعام 2006 المتخصص بالدورات الاقتصادية.
واستطاعت المملكة إقامة علاقات اقتصادية خارجية إيجابية ومتوازنة بما يحقق مصالحها التنموية، وذلك من خلال تعزيز الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، خاصة وأنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995، مهتمة بشكل أساسي بتقوية التكامل الاقتصادي الخليجي بإقامة سوق مشتركة عام 2007، وعملة موحدة عام 2010،
فضلاً عن تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كقاعدة محورية لإقامة السوق العربية المشتركة، إلى جانب توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وتبادل الزيارات مع العديد من الدول الآسيوية، والدول المتقدمة اقتصاديًا، وأبرزها: توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها خليجيا والثالثة عربيا، في سبتمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1/8/2006، بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 9% سنويًا.
الملك يبدي ارتياحه للمنجزات الداخلية
افتتح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني
افتتح عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دور الانعقاد الأول للدورة الثانية للمجلس الوطني أمس، معبراً عن ارتياحه لما تحقق من منجزات وطنية في مجال الإسكان ومعالجة العمالة الوطنية، وإصدار القوانين المشجعة للشباب على التهيؤ لسوق العمل.
وأشاد بنجاح القمة الخليجية «قمة جابر» التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، قائلاً إنها كانت ملبية لتطلعات الشعوب بما يرتقي إلى مستوى متطلبات المرحلة، مؤكدة أن هذا الكيان الخليجي العربي المكمّل لبناء أمته العربية قد وُجد ليبقى لن يتخلى عن مسؤولية الأمن والرخاء في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وقال العاهل البحريني مخاطباً أعضاء المجلس الوطني، إن الحكومة بقيادة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ستتوجه ببرنامج عملها الذي سيشمل مختلف الخدمات والمشروعات المنوي تحقيقها في المرحلة المقبلة لصالح الوطن والمواطن، داعياً إلى المزيد من التركيز على البحث عن مصادر للطاقة في مجال النفط الغاز لضمان توفير ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد في المستقبل.
وأضاف أن التقدم السياسي والاقتصادي هو «نُصب أعيننا لنحقق الحياة الحرة الكريمة القائمة على الثقة المتبادلة ، والمعنويات العالية، على أساس وحدتنا الوطنية، التي هي من أهم ثوابتنا، وذلك في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تحمي أبناءها جميعاً، وبكل المصداقية التي هي جزء من تراثنا الوطني وعنوان أخلاقنا البحرينية».
كما أشاد الملك بجهود ولي عهده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في تنشيط الاقتصاد الوطني والعمل على تحسين فرص العمالة الوطنية والتخطيط لمشاريع المدن الجديدة وما قام به من حوارات وطنية ناجحة أهمها برامج التعليم والتدريب المواكبة لمتطلبات العصر، مشيراً أنها ستكون من مسؤوليات المجلس الوطني بالتعاون مع الحكومة على تسهيل نقلها إلى حيز التنفيذ خدمةً لقطاع الشباب الذي وضعت من أجله هذه البرامج.
وعلى صعيد التعاون بين دول الخليج العربية أبدى ملك البحرين تفاؤله أن المجلس أكد مبدأ التشاور مع مجالس الشورى والنواب في المنطقة بما يعود بالخير على شعوبها، وبهدف تعزيز الاتحاد بين بلدانه، مضيفاً أن ذلك هو ما تهدف إلية البحرين منذ بدء المسيرة.
كما رحب الملك حمد بمشروع جسر (البحرين - قطر)، قائلاً إنه سيكون من أهم الإنجازات المشتركة في المنطقة بما يجسد وشائج الأخوة والقربى بين الشعوب الخليجية كافة ويمتد كجسر اتحاد بين البحرين وقطر بصفة خاصة، وذلك بدعم ومساندة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
المنامة ـ غازي الغريري