أعلن المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو اوكامبو أمام مجلس الأمن الدولي انه سيرفع قبل فبراير تقريره حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور. وقال: «انوي وضع اللمسات الأخيرة على الملف الذي سأرفعه إلى القضاة قبل فبراير 2007».
وقال المدعي العام الذي يحقق منذ يونيو 2006 في الاتهامات بعمليات القتل والتعذيب والاغتصاب، انه يأمل أن يحصل على الأدلة الكافية حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وينظر القاضي في أعمال جرت عامي 2003 و2004 وهي الفترة التي اعتبرت أكثر عنفا في اقليم دارفور بغرب السودان والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003.
وأضاف «مكتبي لا يمكنه أن يحقق بمئات الجرائم وملاحقة جميع مرتكبي هذه الجرائم». وأوضح «لقد ركزت عملي إذن على الأعمال الأخطر وعلى الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية هذه الأعمال». وقام فريقه بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا واجرى مئة مقابلة مع شهود.
(ا ف ب)
