استعجل رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الحكومة في تحديد موقفها من دستورية استجواب الموجه إلى وزير الإعلام محمد السنعوسي، مشيرا إلى أن مناقشة الاستجواب عند إحالة الحكومة غير ممكنة قبل صدور حكم المحكمة. وأوضح انه في حال الطعن بجزء من الاستجواب فعندها لابد من عرض الأمر على مقدم الاستجواب للتوضيح أو إزالة الجزء الذي يتضمنه الطعن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إبلاغ المجلس في حال وجود أي ملاحظات حكومية عليه قبل الجلسة.
وعن احتمالات لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية بشأن الاستجواب ككل أو أي من محاوره، قال الخرافي: إن ثمة سوابق في هذا الشأن ومن الضروري معرفة السبب الذي تذهب الحكومة من أجله إلى المحكمة الدستورية. وعبر عن تمنياته بان تحسم الحكومة أمرها وتكون واضحة بما تود آن تبلغ المجلس به، مؤكدا انه سيبلغ مقدم الاستجواب ما يستجد من الحكومة بهذا الشأن . وشدد على أن التأخير ليس في صالح الحكومة وليس من صالح الإجراءات وسيسبب ربكة نحن في غنى عنها.
ورفع الخرافي أمس الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الوضع التعليمي بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور. وقال قبيل رفع الجلسة انه قرر رفعها، بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور برسالة رسمية وقررت تثبيت نص الرسالة في المضبطة والدعوة لجلسة بتاريخ 20 من الشهر الجاري.
وقال إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع ذاته يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر الجاري. وشدد على أن الحكومة أكدت له حرصها على مناقشة هذا الموضوع لذلك طلبت عقد جلسة خاصة في الموعد المقترح.
الكويت ـ «البيان»