أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر تمسكه بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات إشرافا كاملا وحقيقيا وألا يتم إبعاد القضاء تماما عن هذا الإشراف، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل الإشراف إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتيجة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها ووضع تقارير محكمة النقض بشأن الانتخابات موضع التنفيذ باعتبارها أحكاما.
وأشار النادي في اجتماعه أمس برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز إلى ضرورة أن تتلقى الشرطة أثناء الانتخابات تعليماتها من القاضي رئيس اللجنة العامة أو القاضي رئيس اللجنة الفرعية موضحا أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يأتي تنفيذا لنص المادة 88 من الدستور التي تنص على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات بمعرفة هيئة قضائية.
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر القيام بجولات في المحافظات للالتقاء بقضاة مصر في نواديهم الإقليمية باستطلاع آرائهم حول التعديلات الدستورية بشأن النصوص التي تخص القضاء والقضاة واستطلاع آرائهم أيضا في تعديل قانون السلطة القضائية الجاري إعداده الآن بما يحقق طموحات القضاة في استقلال السلطة القضائية.
كما قرر النادي تكليف المستشار القانوني للنادي الدكتور محمد سليم العوا بإعداد أبحاث حول مستحقات النادي لدى صندوق هيئة أبنية المحاكم وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في ضوء قانون السلطة القضائية الجديد وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة صندوق أبنية المحاكم والذي يتضمن في المادة «13» منه تخصيص «25» في المائة من موارد الصندوق لرعاية القضاة وذلك تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لمطالبتها بسداد مستحقات النادي لدى الصندوقين والتي توقفت وزارة العدل عن سداده للنادي منذ فترة.
وطالب النادي محكمة النقض بإعطائه صورا من التقارير الصادرة بشأن بطلان نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية للوقوف على دور رؤساء اللجان العامة في هذا البطلان وأسبابه وذلك لعرض الأمر علي الجمعية العمومية بشأن استمرار عضوية من تثبت إدانتهم من عدمه.
القاهرة ـ «البيان»: