يلتئم على الشاطئ الشرقي للبحر الميت اليوم اجتماع دولي لبحث تمويل مشروع قناة البحرين(الأحمر ـ الميت ) والذي تتشارك به كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب الدول الممولة للمشروع.
وقال وزير المياه الأردني محمد ظافر العالم في تصريح أمس ان الاجتماع سيضم دولاً ممولة كالتي قدمت تمويلاً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمقدرة كلفتها بنحو 5 ,10 ملايين دولار ، ودولاً مهتمة أخرى كاسبانيا وهولندا وألمانيا وغيرها. كما يضم إلى جانب السفراء المعتمدين في الأردن، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي التي ستمثل الأردن، فضلاً عن وفد برئاسة وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن ألعيزر، وآخر برئاسة المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني.
وكانت فرنسا، واليابان، وهولندا، والولايات المتحدة وافقت في يوليو 2005، على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية لقناة البحرين حيث تم تجميع 8 ,8 ملايين دولار. وأضاف العالم «سنضع جدولاً زمنياً وسيتم استدعاء الشركات التي يعتقد أنها مؤهلة في حال كانت مهتمة وتريد المشاركة في الدراسة ونعطيها الوثائق لتقدم عرضاً فنياً ومالياً».
مؤكداً على أهمية مراعاة هذه الشركات لمعايير التكلفة المالية المخصصة لذلك. ويتوقع المسؤولون الأردنيون أن يوفر مشروع قناة البحرين (الأحمر ـ الميت) نحو 2381 مليون متر مكعب من المياه عند تشغيله عام 2022، مقابل احتياجات تقدر بنحو 1630 مليون متر مكعب. وسيوفر مشروع قناة البحرين نحو 850 مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة، تبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب. ويقع البحر الميت في أكثر البقع انخفاضاً على سطح الأرض.
ويبلغ انخفاضه عن سطح الأرض في وضعه الطبيعي قبل بدء انخفاض منسوبه المائي 400 متر تحت سطح البحر وأصبح الآن 417 متراً تحت سطح الأرض. ويتمثل مشروع قناة البحرين في شق قناة مائية بطول 180 كلم من البحر الأحمر في الجنوب إلى البحر الميت في الشمال، تحفر في الجانب الأردني من الحدود، لكنها تكون بمثابة مشروع مشترك للأطراف الثلاثة بحيث يتمتع كل طرف بحق النقض في كل شيء.
وبموجب المشروع سيتم نقل ملياري متر مكعب من المياه سنوياً عبر هذه القناة. كما يهدف المشروع إلى إقامة مناطق ومرافق سياحية فردية ومشتركة بين الأطراف الثلاثة على طول هذا المشروع. وتطورت فكرة المشروع بعد معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية في العام 1994، والتي قضت بتوقيع اتفاق مائي بين الجانبين. (يو بي أي)