أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة جلسته الاعتيادية الثالثة بقرار ينتقد إسرائيل لأنها لم تنفذ توصية سابقة وجهت لها بوقف الممارسات التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية.
وقال الدبلوماسي الباكستاني تهمينا جانجوا نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة «إن انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين لا يزال قائما« .وكان المجلس قد أصدر قرارا في يوليو الماضي يدعو إلى إطلاق سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة على وجه السرعة.وأشار قرار أول من أمس بكل أسف إلى «أن إسرائيل لم تنفذ أياً من هذين الأمرين .وصوتت كندا فقط ضد القرار بينما امتنع الاتحاد الأوروبي واليابان والكاميرون عن التصويت.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان انتقادات لمجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي لأنه يركز بشكل كبير على الشرق الأوسط على حساب الأزمات الاقليمية الأخرى مثل دارفور.
ووصف إسحق ليفانون السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة القرار بأنه جزء من «اتجاه لا يمكن التحكم فيه» قد يؤدي إلى انهيار المجلس. وتساءل «هل الهدف الأساسي من هذا القرار هو المضي قدما في اتجاه النقد والتهجم على بلادي؟«. إلى ذلك ينتظر مسئولون فلسطينيون وصول طاقم مكلف من لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في مجزرة بيت حانون شمال قطاع غزة التي قام بتشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة، ستصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في 14 الجاري.
وسيترأس اللجنة ستيفان دي ميستورا السويدي الأصل، والذي يشغل منصب نائب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق، وسيرافقه في الوفد أفراد من الإدارتين السياسية والقانونية في الأمم المتحدة.ومن المتوقع أن يمكث الوفد حوالي خمسة أيام للقيام بمهمته في تقصي الحقائق.
وكان من المقرر أن تصل اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية يوم 11 الجاري، لكن الأمين العام للأمم المتحدة ارتأى أن تتوجه اللجنة بعد ان تنتهي اللجنة الموفدة من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي يترأسها الأسقف ديزموند توتو من أعمالها، وبالتالي تقرر تأخير وصولها إلى الأراضي الفلسطينية إلى يوم 14 الجاري.