وضع الجنرال الأميركي المتقاعد جاي غارنر، أول حاكم مدني أميركي في العراق عقب غزوه في عام 2003، خطة تتركز على تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق شيعية وسنية وكردية وتفعيل التدريب الأميركي للقوات العراقية وتسليحها.
ويعرض غارنر الخطة التي وضعها شخصيا ومن دون أي تكليف رسمي لتحسين الوضع الأميركي في العراق، الخطوط العريضة لخطته في مقابلة على قناة «سي سبان» الاميركية تبث اليوم الاحد، وتم تسجيلها قبل نشر تقرير لجنة بايكر هاملتون.ويقترح غارنر تقسيم العراق إلى مناطق سنية وشيعية وكردية على أن يضمن لكل عراقي حصة من عائدات النفط العراقي.
ويشدد غارنر في خطته، كما أوصى أيضا تقرير اللجنة، على زيادة مجال عمل ومهمات المدربين الأميركيين للقوات العسكرية العراقية، فضلا عن تزويد القوات العراقية بمعدات أميركية الصنع احدث من الأسلحة التي حصلوا عليها بعد معاهدة وارسو وهو الأمر الذي سيزيد ثقتهم بقدراتهم القتالية.
ويضيف «وفي حال لم تسر الأمور كما هو مخطط لها يمكنك دائما أن تقطع الإمدادات بقطع الغيار وبالتالي تصبح جميعها من دون فائدة». ويركز غارنر في خطته على ضرورة زيادة فاعلية القوات العراقية وانسحاب القوات الأميركية من القواعد العسكرية في المقابل وتسلمها مهام الإنقاذ في حالات الطوارئ الأمنية على أن يشمل انسحابها كامل الأراضي العراقية مع وصول القوات العراقية إلى حال الجهوزية الكاملة.
واقترح منح كل عائلة تسلم قطع الأسلحة أو القنابل أو المتفجرات التي تملكها ألف دولار أميركي،وهو مبلغ أعلى من قيمة بيعها في السوق والتي تتراوح بين 50 و500 دولار،الأمر الذي يساهم أيضاً في دوران العجلة الاقتصادية.