الجعبة

عملية تهريب «هوليوودية» في معبر رفح

دعت مصادر فلسطينية، النائب العام الفلسطيني إلى متابعة واحدة من اخطر قضايا التهريب عبر معبر رفح، زادت قيمتها على أربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، عبر تهريب السجائر الأجنبية من مصر إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح.

وكشفت مصادر اعلامية ان المشتركين في هذا التهريب، هم ضباط أمن مصريون وفلسطينيون ومهربون كبار من عائلة معروفة داخل معبر رفح، وكذلك موظفو الجمارك.

وقدم ضابط أمن الدولة المصري ومسؤول آخر عن الجانب المصري من المعبر، اقتراحا في اجتماع ضم خمسة اشخاص من العائلة المعروفة واربعة من ضباط الامن الفلسطيني، بحيث يكون نصيب العائلة ثلاثة ملايين دولار اما الضابط فيتقاضى نصف مليون في حين يوزع نصف مليون آخر على الضباط الفلسطينيين الاربعة.

عملية التهريب جرت وفق السيناريو التالي: بتاريخ 22 فبراير 2006 يقوم ضابط امن الدولة المصري بالسماح بمرور ستين تاجرا من العائلة المعروفة واتباعهم يحملون معهم 350 الف صندوق سجائر، وثمنها في فلسطين يقدر بنحو اربعة ملايين ونصف مليون دولار.

وتقضي الخطة بمرور السجائر عبر الحافلة الى الجانب الفلسطيني دفعة واحدة ولدى دخولها المعبر دفعة واحدة، يذهل المشرفون من موظفي الجمارك من الكمية، وكذلك المراقبون الاوروبيون، وفي هذه اللحظة، يتقدم الضباط الفلسطينيون الاربعة المشاركون في الصفقة ويوجهون لكمة متفقا عليها لاحد ابناء العائلة المعروفة، ويبدأ الهجوم على الضباط والموظفين من قبل التجار الستين،

بينما ينتظر على بوابة المعبر قرابة خمسين مسلحا من نفس العائلة، يحدث شغب كبير ويتمكن التجار المهربون ومن دون ختم جوازاتهم من الجانب الفلسطيني من الخروج من المعبر مع غنيمة السجائر بمساعدة المسلحين المتواجدين عند البوابة. وبهذه الطريقة لا تدليل على شخصيات المهربين وتنحية للشبهة عن الضباط الاربعة، وفي الوقت الذي تحدث فيه اعمال الشغب، يسكب مجند مصري «الخطا» القهوة على كشف المرور اليومي للركاب فلا دليل على من مر في هذا الوقت لا بالاسم ولا بالصورة.

ولا تنتهي العملية عند هذا الحد بل يسحب احد موظفي الامن شريط الفيديو المصور من معبر رفح ليقال انه فقد في اعمال الشغب. الدليل الوحيد فيها هو الاستعانة بكاميرات المراقبة الاسرائيلية المباشرة في المعبر، والتي لم تمس. وهذا يحمل مخاوف اثارة ضجة عند العلم بوجود مثل هذه الكاميرات المتفق عليها بين السلطة واسرائيل واوروبا.

مؤتمر عراقي لمواجهة ختان المرأة

عقدت منظمة «وادي» بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي في اربيل، مؤتمرا حول مسألة ختان المرأة في المجتمع الكردي في اقليم كردستان العراق. وتركزت محاور المؤتمر الذي شارك فيه العديد من المنظمات والاتحادات النسوية حول الآثار السلبية لهذه الظاهرة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية.

وقالت سوسن حمد أمين الباحثة الاجتماعية في منظمة «وادي» الأهلية، التي تعنى بشؤون المرأة ان «المؤتمر يهدف إلى دعوة المنظمات النسوية الأخرى للمشاركة في حملة توعية المواطنين التي تقوم بها المنظمة للقضاء على ظاهرة ختان المرأة في اقليم كردستان».

وأشارت إلى انتشار هذه الظاهرة في المناطق الشعبية داخل المدن الكبيرة وكذلك في القرى والارياف، لافتة الى أن مسألة ختان المرأة تجري بشكل سري وبعيدا عن اتباع الاساليب الصحية او الطبية. وأوضحت أن هذه الظاهرة يجب أن تعالج بطرق علمية وعن طريق مشاركة كل من وزارتي الصحة والاوقاف لتوعية المواطنين بآثار هذه المسألة، وكذلك شرح وجهة نظر الشريعة منها ومنعها منعا باتا.

ومن جانبها، قالت شيرين ئاميدي سكرتيرة اتحاد نساء كردستان«نحن المنظمات النسوية تقدمنا بمذكرة الى المجلس الوطني لكردستان العراق تتضمن الحقوق الأساسية للمرأة في الاقليم ومن ضمنها منع ختان النساء». وقُدم فى المؤتمر عدد من البحوث وعُرض فيلم عن ختان المرأة والآثار التي تنجم عنه والانتهاكات التي تمارس بحق المرأة عن طريق الختان.

غزة ـ ماهر إبراهيم:

(البيان)