أكدت الحركة الإسلامية النافذة في الصومال مجددا أمس، على أنها «لن تقبل مطلقا» بنشر قوة سلام إقليمية وافق عليها مجلس الأمن الدولي أول من أمس، محذرة أن هذه القوة «ستتسبب بأزمة جديدة» في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية، وفي المقابل رحبت الحكومة الانتقالية بالخطوة ودعت إلى التعجيل بتنفيذها.
وقال الناطق باسم الحركة الإسلامية الشيخ عبدالرحيم موداي في مقديشو، إن «هذا القرار أحادي الجانب وابلغنا بوضوح موقفنا في هذا الموضوع. نكرر مجددا اننا لن نوافق مطلقا على نشر قوات أجنبية». وحذر من أن هذا «القرار بجلب قوات أجنبية إلى الصومال سيتسبب بأزمة جديدة في الصومال وأقول إن موافقة الأمم المتحدة هذه ستزيد بشكل كبير عدد الضحايا وعدد القبور في هذا البلد».
وكان مجلس الأمن الدولي سمح اول من أمس بإنشاء قوة سلام من الدول الافريقية في الصومال، لدعم الحكومة العاجزة عن بسط سيطرتها في كل أرجاء البلاد وتشجيع الحوار بينها والمحاكم الإسلامية.
ودعت الحكومة الانتقالية الصومالية الهشة أمس إلى نشر قوة اقليمية لحفظ السلام «في أسرع وقت ممكن».
وقال وزير الإعلام الصومالي علي جامع «ندعو إلى نشر بعثة افريقية للسلام في أسرع وقت ممكن لتتمكن الحكومة من العمل ومساعدة الشعب الصومالي». وأضاف:«نحتاج إلى نشرهم بشكل عاجل كما نص القرار، من اجل مساعدة الصومال». وعبر عن أمله في «تطبيق القرار بحرفيته لانه مهم جدا وحاسم للشعب الصومالي». (ا ف ب)